السودان يرد على واشنطن بشأن العقوبات
متابعات_موجز _السودان الآن _رفضت الحكومة السودانية التصريحات الصادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية بشأن مزاعم استخدام أسلحة كيميائية، والتي شككت في قدرة لجنة التحقيق السودانية على أن تكون بديلاً عن التحقيقات التي تجريها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
وأكدت وزارة الخارجية السودانية أن اللجنة الوطنية التي شكلتها الحكومة لم تُنشأ لتحل محل الآليات المنصوص عليها في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية أو منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مشيرة إلى أن تشكيلها جاء في إطار المسؤولية الوطنية للتحقق من صحة المزاعم والوقائع ذات الصلة.
وأعربت الوزارة عن استغرابها من تجاهل الولايات المتحدة لمسار التعاون الثنائي الذي استمر لأكثر من عام لبحث هذه المزاعم، موضحة أن الجانب الأمريكي لم يقدم خلال تلك الفترة أي أدلة مادية أو فنية تثبت صحة اتهاماته.
وأشارت إلى أن الحكومة السودانية اقترحت في أكثر من مناسبة إرسال خبراء أمريكيين إلى السودان لإجراء تحقيق ميداني والتحقق بشكل مباشر من المزاعم، إلا أن واشنطن لم تستجب لهذه الدعوات، رغم أن هذا المسار كان من شأنه توفير آلية مهنية وموضوعية للتحقق.
وانتقدت الوزارة فرض الولايات المتحدة عقوبات أحادية على السودان، معتبرة أن هذه الخطوة استندت إلى اتهامات لم تُدعّم بأدلة، ولم تُستخدم بشأنها الإجراءات والآليات المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية.
وقالت إن العقوبات الأمريكية تعكس، بحسب تقديرها، اعتبارات سياسية أكثر من استنادها إلى أسس قانونية أو فنية.
وجددت الحكومة السودانية التزامها الكامل باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، مؤكدة استعدادها للتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وفقاً لأحكام الاتفاقية، وداعية المجتمع الدولي إلى رفض تسييس الآليات الدولية والتمسك بمبادئ العدالة والحياد وسيادة القانون
