قرار مصري جديد يقيّد الخدمات الحكومية لغير المقيمين
متابعات_موجز_السودان الآن _بدأت السلطات المصرية تطبيق إجراءات جديدة لتنظيم أوضاع الأجانب المقيمين في البلاد، ضمن تنفيذ قانون لجوء الأجانب، وذلك عبر تقييد تقديم بعض الخدمات الرسمية لغير الحاصلين على بطاقات إقامة أو إعفاء سارية.
وأصدرت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بوزارة العدل منشوراً دورياً إلى جميع مديريات ومكاتب التوثيق، يقضي بعدم تقديم الخدمات الرسمية للأجانب الذين لا يملكون مستندات إقامة قانونية، في إطار تنفيذ أحكام القانون والتعليمات الحكومية المتعلقة بتنظيم أوضاع الوافدين واللاجئين.
وبحسب بيانات رسمية، تستضيف مصر أكثر من 10 ملايين وافد من جنسيات مختلفة، من بينهم أعداد كبيرة من السودانيين والسوريين، وتؤكد الحكومة أن هذه الخطوة تهدف إلى حصر وتنظيم الوجود الأجنبي بما يضمن الالتزام بالقوانين والحقوق والواجبات المرتبطة بالإقامة.
وأوضح المحامي المتخصص في شؤون اللاجئين محمد محمود أن الإجراءات الجديدة ستدفع المقيمين غير الحاصلين على أوراق رسمية إلى الإسراع في توفيق أوضاعهم القانونية، مشيراً إلى أن الخدمات التي يشملها القرار تتضمن إصدار التوكيلات، وتوثيق عقود الإيجار، وإجراءات بيع العقارات، إلى جانب تأسيس الشركات.
وأضاف أن مجلس الوزراء وجه الجهات الحكومية بالالتزام بعدم تقديم الخدمات للمخالفين لضوابط الإقامة، متوقعاً أن تمتد هذه الإجراءات مستقبلاً إلى خدمات حكومية أخرى. كما أكدت اللائحة التنفيذية للقانون استمرار سريان بطاقات اللاجئين الصادرة عن مفوضية شؤون اللاجئين حتى انتهاء صلاحيتها أو إصدار وثائق جديدة من الجهة المختصة.
