قرار جديد من مجلس الأمن بشأن حظر السلاح في دارفور
متابعات_موجز _السودان الآن _صوّت مجلس الأمن الدولي بالإجماع على تمديد نظام العقوبات المفروض على السودان بموجب القرار 1591 لمدة شهر واحد، ليظل سارياً حتى 9 أكتوبر المقبل، وذلك في ظل تعثر المفاوضات بشأن مقترح أمريكي لتوسيع نطاق حظر الأسلحة ليشمل جميع أنحاء البلاد.
وأكدت مندوبة روسيا الاتحادية لدى مجلس الأمن رفض بلادها توسيع حظر الأسلحة ليشمل كامل الأراضي السودانية، واصفة الأمر بأنه «خط أحمر» يتوافق مع موقف الحكومة السودانية.
وتساءلت المندوبة الروسية عن أسباب عدم طرح مسألة توسيع حظر الأسلحة خلال عام 2023، عندما تمكنت قوات الدعم السريع من دخول الخرطوم والسيطرة على مدن أخرى، مشيرة إلى أن الحكومة السودانية تتقدم ميدانياً، وأنها الضامن لوحدة مؤسسات الدولة وحماية المدنيين، وبالتالي ينبغي أن تحصل على الموارد اللازمة للقيام بهذه المهام.
من جانبه، قال الصحفي عبد الماجد عبد الحميد إن المقترح الأمريكي الخاص بتوسيع حظر الأسلحة على كامل السودان لم يحظَ بالتوافق المطلوب داخل مجلس الأمن، ما دفع المجلس إلى تمديد القرار لمدة شهر، بالتزامن مع اقتراب موعد انتهاء القرار السابق.
وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد، بحسب تقديره، تحركاً دبلوماسياً مكثفاً بشأن ملف العقوبات وحظر الأسلحة، في ظل استمرار الخلافات بين الأطراف الدولية حول آليات التعامل مع الأزمة السودانية.
