
شركة صينية تتولى صيانة كبري الحلفايا
متابعات_موجز _السودان الآن _أكد وزير البنى التحتية والنقل، سيف النصر التجاني هارون، أن حكومة الأمل تمكنت من تحقيق ما وصفه بـ«الإعجاز» رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، كاشفاً عن خطة عاجلة لإعادة بناء وصيانة الطرق المتضررة وإنشاء طرق جديدة بمواصفات حديثة تتيح حركة المركبات في الاتجاهين.
وقال هارون، خلال لقائه عدداً من الصحفيين والإعلاميين بالخرطوم، إن الوزارة تعمل على تنفيذ برنامج متكامل لصيانة وإعادة تأهيل الطرق بالجهود الذاتية، بالتزامن مع دراسة عروض من شركات محلية وأجنبية لتنفيذ عدد من المشروعات وفق نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT).
وأوضح أن هذه الشراكات تستهدف إعادة تأهيل الطرق القائمة وإنشاء طرق جديدة ضمن استثمارات طويلة الأجل، مشيراً إلى أن السودان يمتلك موقعاً استراتيجياً يؤهله ليكون محوراً رئيسياً لحركة التجارة بين الشرق والغرب.
وأكد الوزير أن ميناء البحر الأحمر يمثل بوابة مهمة وقريبة للأسواق العالمية، الأمر الذي يدفع الحكومة إلى العمل على ربط الموانئ بشبكات الطرق والسكك الحديدية، وتعزيز الربط مع دول الجوار.
وكشف عن توجه لمد شبكات الطرق والسكك الحديدية لربط السودان بكل من جنوب السودان وتشاد ومصر، مشيراً إلى طرح مشروع طريق وادي حلفا–الرنك، إلى جانب مشروع خط السكة الحديد الذي يربط بابنوسة بواو وصولاً إلى جوبا.
وأشار هارون إلى وجود اهتمام متزايد من شركات دولية، من بينها شركات قطرية وألمانية وفرنسية وروسية وآسيوية، بالاستثمار في مشروعات البنية التحتية والنقل بالسودان.
وأكد أن قطاع السكك الحديدية يمثل إحدى أولويات مرحلة إعادة الإعمار، مبيناً أن الترتيبات جارية لتأهيل الخطوط الممتدة من بورتسودان مروراً بعطبرة وصولاً إلى الخرطوم، مع خطط للتوسع مستقبلاً باتجاه كوستي وسنار ومدني.
وفي ما يتعلق بكبري الحلفايا، أعلن وزير البنى التحتية والنقل توقيع اتفاق مع شركة صينية لتنفيذ مشروع صيانة وتأهيل الكبري، موضحاً أن التكلفة الجديدة للمشروع ارتفعت مقارنة بالتقديرات السابقة نتيجة اختلاف الظروف ومتطلبات التنفيذ.
وفي الشأن الاقتصادي، قال هارون إن الحكومة تعمل في ظل ظروف استثنائية، مشيراً إلى أن من أبرز ما تحقق توفير المرتبات لجميع الموظفين، رغم تخصيص نحو 80% من الموازنة للمجهود الحربي.
وأكد أن السودان ما زال يمتلك مقومات الصمود وإعادة البناء، متهماً مليشيا الدعم السريع بالتسبب في مزيد من الضغوط على الاقتصاد وسعر الصرف، عبر ما وصفه بطباعة العملة وشراء الدولار بأسعار مرتفعة.













