قرارات متقلبة في ولاية نهر النيل: الوالي يصدر قرار رقم (118) لسنة 2025 !
موجز السودان الآن
في تطور أثار جدلاً واسعاً داخل ولاية نهر النيل، أصدر والي الولاية القرار رقم (118) لسنة 2025، والذي يقضي بإعادة تشكيل اللجنة الولائية للإسناد والمقاومة الشعبية ومستشاري الوالي ولجان العمليات، وذلك بعد وقتٍ وجيز فقط من قرار سابق بحل اللجان نفسها.
ويشير القرار الجديد، الذي حمل توقيع الوالي، إلى إعادة تكوين اللجنة بذات الأسماء تقريباً التي شملها القرار المُلغى، ما أثار تساؤلات عديدة في الأوساط المحلية حول أسباب التراجع السريع عن قرار الحل.
وبحسب نص القرار، يرأس اللجنة اللواء الصادق الطاهر حامد رحمة، ويشاركه في القيادة اللواء شرطة عثمان محمد عبد الرحمن نائباً للرئيس للشؤون العسكرية، إلى جانب عدد من الضباط والقيادات التنفيذية والشبابية.
كما ضم القرار تعيين مستشارين لرئيس المقاومة الشعبية، من بينهم نصر إدريس الإدرايب، ومحمد جعفر علي قمر، والعميد حامد محمد الشيخ، وعبد عباس خلف الله.
ورغم عدم صدور تفسير رسمي للتراجع المفاجئ، إلا أن مراقبين اعتبروا أن عودة اللجنة بذات هيكلها السابق تعكس حالة من الارتباك الإداري أو ضغوطاً داخلية فرضت تعديل القرار خلال وقت وجيز، فيما تداول ناشطون تعليقات ساخرة مفادها أن اللجان “طُلّقت وعادت إلى بيت الطاعة في اللحظة ذاتها”.
الشارع في ولاية نهر النيل لا يزال يترقب توضيحات أو تصريحات من حكومة الولاية لشرح ما حدث، خاصة بعد تضارب القرارات خلال ساعات قليلة.
