خطوة لافتة من هولندا تجاه طالبي اللجوء السودانيين
متابعات_موجز_السودان الآن _أعلنت حكومة هولندا إدخال تعديلات واسعة على سياسة التعامل مع طلبات اللجوء المقدمة من السودانيين، وذلك عقب مراجعة رسمية للوضع الأمني في السودان شملت الفترة بين مايو 2024 و28 نوفمبر 2025. وجاء القرار استناداً إلى تقرير صادر عن وزارة الخارجية الهولندية خلص إلى ضرورة تحديث التقييمات السابقة للوضع الأمني.
وبحسب خطاب رفعه وزير اللجوء الهولندي بارت فان دن برينك إلى البرلمان، فقد تم توسيع معايير تقييم المخاطر لتشمل جميع ولايات السودان، بعد أن كانت تقتصر في السابق على ست ولايات فقط. وأوضح أن التطورات الميدانية الأخيرة فرضت إعادة النظر في نطاق الحماية الممنوحة لطالبي اللجوء السودانيين.
وأشار التقرير إلى أن ولايات الخرطوم، وولايات دارفور الخمس، والجزيرة، إضافة إلى ولايات كردفان، تشهد مستويات مرتفعة من العنف العشوائي. كما لفت إلى أن ولايات شرق دارفور والنيل الأبيض وسنار والنيل الأزرق تسجل معدلات عنف مرتفعة نسبياً، بينما تُعد ولايات أبيي والقضارف وكسلا والشمالية ونهر النيل والبحر الأحمر أقل تأثراً مقارنة ببقية المناطق.
وتتضمن السياسة الجديدة توسيع الفئات التي تُمنح حماية خاصة لتشمل جميع العاملين في المجال الإنساني، بعدما كان التصنيف السابق يقتصر على أعضاء غرف الطوارئ. ويشمل ذلك موظفي منظمات الإغاثة، والعاملين في القطاع الطبي، والمتطوعين في المبادرات المدنية.
كما أدرج التقرير سكان “الكنابي” ضمن الفئات المعرضة للمخاطر، مشيراً إلى تعرضهم لأعمال انتقامية عقب استعادة القوات المسلحة السودانية السيطرة على ولاية الجزيرة. وذكر أيضاً أن السكان الأفارقة في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع يواجهون حالات اضطهاد جماعي، وهو ما وسّع نطاق التقييم السابق الذي كان يركز على مجموعة المساليت فقط.
وتطرق التقرير إلى أعمال عنف ذات طابع عرقي استهدفت سكاناً أفارقة، موضحاً أن قوات الدعم السريع وحلفاءها نفذوا هجمات واسعة ضد مدنيين على أساس اللون أو الانتماء العرقي.
وبحسب بيانات دائرة الهجرة والتجنيس الهولندية لشهر يناير، تقدم 875 سودانياً بطلبات لجوء لأول مرة خلال الأشهر الاثني عشر الماضية، وهو ما يمثل نحو 4% من إجمالي الطلبات، ليحتل السودان المرتبة السادسة بين الدول المصدّرة لطالبي اللجوء إلى هولندا.
