قفزة جنونية مرتقبة في أسعار السلع لهذا السبب
متابعات ـ موجز السودان الآن ـ وجهت الغرفة القومية للمستوردين انتقادات حادة لقرار الحكومة السودانية القاضي برفع أسعار الدولار الجمركي من 2827.61 جنيهاً إلى 3232.8 جنيهاً، بنسبة زيادة بلغت 14%، معتبرة أن السياسات الاقتصادية الحالية لا تسهم في معالجة الأزمة، بل تعيد إنتاج تجارب سابقة لم تحقق نتائج إيجابية.
وقال رئيس الغرفة، الصادق جلال الدين صالح، إن ربط زيادة الدولار الجمركي بإجراءات تنظيم الاستيراد يمثل استمراراً لسياسات وصفها بالفاشلة، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات لم تقدم حلولاً حقيقية للاقتصاد السوداني منذ عام 2017، ولم تسهم في استقرار الأسعار أو الحد من التضخم.
وانتقد صالح تصريحات وزير المالية السوداني بشأن عدم وجود دولار جمركي منذ يونيو 2021، موضحاً أن الدولار الجمركي لا يزال أداة رئيسية في تحديد القيمة الجمركية وضبط الأسواق، وأن تدهور قيمة الجنيه يعكس ضعف الأداء الاقتصادي وعدم القدرة على السيطرة على سعر الصرف.
وكشف رئيس الغرفة عن تعديلات متكررة على سعر الدولار الجمركي خلال الفترة الأخيرة، مبيناً أنه تم تعديله تسع مرات بين يناير 2025 وأبريل 2026، ليرتفع من 2000 جنيه إلى أكثر من 3200 جنيه بنسبة زيادة بلغت 61%، بينما تشير البيانات منذ تحريره في يونيو 2021 إلى تعديله 19 مرة، ما أدى إلى ارتفاعه من 28 جنيهاً إلى مستواه الحالي، بنسبة زيادة وصفها بأنها غير مسبوقة.
وحذر من أن الزيادة الجديدة ستنعكس مباشرة على أسعار السلع ومعدلات التضخم، وقد تؤدي إلى اتساع نشاط الاقتصاد غير الرسمي وزيادة عمليات التهريب والتهرب الجمركي، في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين.
