جدل واسع حول استخدام قانون الجرائم الإلكترونية ضد الصحافيين
متابعات_موجز _السودان الآن _قدّم عدد من الصحافيين والإعلاميين مذكرة احتجاج إلى النيابة العامة في مدينة بورتسودان، عبّروا فيها عن رفضهم إخضاع الصحافيين للمحاكمة بموجب قانون جرائم المعلوماتية، معتبرين أن هذا الإطار القانوني لا ينسجم مع طبيعة العمل الصحفي، ويحدّ من حرية التعبير والنشر.
ودعا الموقعون على المذكرة إلى إعادة النظر في التشريعات المنظمة لقطاع النشر، بما يضمن توافقها مع القوانين المهنية للصحافة، وتعزيز بيئة الحريات الإعلامية، وتمكين الصحافيين من أداء دورهم الرقابي والتوعوي دون التعرض لملاحقات قانونية يرونها غير ملائمة.
وتأتي هذه المطالب في سياق تصاعد الدعوات داخل الأوساط الصحفية والنقابية في السودان لإصلاح البيئة التشريعية للإعلام، ومراجعة القوانين التي يُنظر إليها كعائق أمام حرية الصحافة، مع التشديد على ضرورة توفير حماية قانونية أكبر للصحافيين أثناء ممارسة عملهم.
