كامل إدريس……. وردنا الأن
أصدرت رئاسة مجلس الوزراء السودانية توضيحاً بشأن الجدل الذي أثير حول إعلان رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس التبرع براتبه، مؤكدة أن عملية التبرع تمت وفق الإجراءات المالية واللوائح المعمول بها في الدولة.
وقالت رئاسة الوزراء، في بيان، إن ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي استند إلى معلومات غير مكتملة وافتراضات لا تعكس آلية صرف المستحقات المالية للمسؤولين، وذلك عقب انتشار مقطع فيديو أثار تساؤلات بشأن كيفية تنفيذ التبرع.
وأوضح البيان أن كامل إدريس فوّض مدير مكتبه لاستلام مستحقاته المالية بعد استكمال إجراءات الصرف الرسمية، تمهيداً لتوجيهها إلى عدد من المساجد ودور العبادة، تنفيذاً لرغبته الشخصية في التبرع بها.
وأكدت الحكومة أن اللوائح المالية لا تجيز التنازل عن المستحقات قبل صرفها عبر القنوات الرسمية، مشيرة إلى أن أي تبرع لا يتم إلا بعد استلام المبلغ من الجهة المختصة، ثم تحويله إلى الجهات التي يحددها المتبرع، بما يتوافق مع الأنظمة المالية السارية.
وفي السياق ذاته، أعلنت رئاسة مجلس الوزراء شروعها في اتخاذ إجراءات قانونية بشأن الفيديو المتداول وعدد من المواد المنشورة سابقاً، معتبرة أنها تضمنت معلومات ألحقت أضراراً بأشخاص ومؤسسات حكومية، مؤكدة أن القضاء هو الجهة المختصة بالنظر في القضية.
وأشار البيان إلى أن صاحبة الفيديو، حنان عبد الحميد المعروفة بـ”أم وضاح”، نشرت خلال الفترة الماضية محتوى تناول رئيس الوزراء وعدداً من المسؤولين، لافتاً إلى أن الحكومة لا تستهدف مناقشة دوافع النشر، وإنما تسعى إلى تصحيح المعلومات وتوضيح الحقائق للرأي العام.
وجددت رئاسة مجلس الوزراء تأكيدها احترام حرية التعبير وحق النقد، مع التشديد على أهمية الالتزام بالمسؤولية المهنية وتحري الدقة، مؤكدة أن حرية الرأي لا تبرر نشر معلومات غير صحيحة أو توجيه اتهامات دون أدلة.
وكان رئيس الوزراء كامل إدريس قد أعلن في وقت سابق تبرعه براتبه، وهو ما أثار تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، قبل أن يتجدد الجدل حول آلية تنفيذ التبرع، الأمر الذي دفع الحكومة إلى إصدار هذا التوضيح الرسمي.
المصدر: المشهد السوداني
