الحكومة تتحرك في ملفات تهم ملايين المواطنين
متابعات_موجز _السودان الآن _عقد مجلس الوزراء اجتماعه الدوري اليوم في العاصمة الخرطوم، برئاسة رئيس الوزراء البروفيسور كامل إدريس، وناقش عدداً من الملفات الاقتصادية والخدمية والتنموية، إلى جانب مستجدات مكافحة التهريب والمخدرات والفساد.
واستمع المجلس في مستهل الاجتماع إلى إفادة من وزير الطاقة المهندس المعتصم إبراهيم، حول سير تنفيذ مشروع «مويه ونور» لكل السودانيين، والإجراءات المتعلقة بإعفاء منظومات الطاقة الشمسية المخصصة للاستخدام الشخصي، فضلاً عن الترتيبات الجارية لعقد مؤتمر الاستثمار المقرر بنهاية الشهر الجاري.
دعم الطاقة الشمسية وتسهيل الاستيراد
وقال وكيل وزارة الثقافة والإعلام الدكتور جراهام عبد القادر إن مجلس الوزراء أكد أهمية التوسع في استخدام الطاقة الشمسية، باعتبارها عاملاً مسانداً للقطاعات الإنتاجية، خاصة الزراعة والصناعة.
كما اطمأن المجلس على الإجراءات التي تتخذها الجهات المختصة لتسهيل استيراد منظومات الطاقة الشمسية، موجهاً بالإسراع في إنشاء معمل متطور إضافي لفحص الأجهزة والمعدات المستوردة والتأكد من مطابقتها للمواصفات ومعايير الجودة.
وفي السياق ذاته، وجّه المجلس وزارتي الصناعة والتجارة، بالتنسيق مع الجمارك والمواصفات، للدخول في مباحثات مع القطاع الخاص ورجال الأعمال بهدف وضع رؤية لتصنيع ألواح الطاقة الشمسية محلياً، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز الصناعة الوطنية.
تطورات في مكافحة الفساد والتهريب
واستعرض مجلس الوزراء كذلك الجهود المبذولة في مكافحة التهريب والمخدرات والفساد، وأبدى ارتياحه لما وصفه بالتطور الإيجابي والملموس في هذه الملفات.
كما استمع المجلس إلى إفادة وزير الثروة الحيوانية البروفيسور أحمد التجاني المنصوري بشأن مشروع إنشاء مدن الإنتاج الحيواني بالولايات، ضمن خطط تطوير القطاع وتعزيز دوره الاقتصادي والإنتاجي.
حصر آلاف المركبات المنهوبة
وفي ملف المركبات المنهوبة، تابع المجلس إفادة وزير العدل الدكتور عبد الله محمد درف، بشأن عمليات الحصر الجارية للمركبات التي تعرضت للنهب.
وأفاد الوزير بحصر أكثر من 9 آلاف مركبة من أصل نحو 17 ألف سيارة منهوبة ومكدسة في الساحات، تمهيداً لإطلاق منصة إلكترونية تتيح إجراءات استعادتها، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور والجهات المعنية بالتحول الرقمي.
إجازة قانون جديد وخطة عاجلة للطرق
وفي ختام أعماله، أجاز مجلس الوزراء مشروع قانون تعديل المجلس الأعلى للحج والعمرة لسنة 2026م.
كما وافق المجلس على الخطة التنفيذية لوزارة البنى التحتية الخاصة بالمشروع القومي العاجل لصيانة وتأهيل الطرق والجسور والقطاعات المنهارة ومجاري السيول.
ووجّه بتشكيل لجنة وزارية لحصر الاحتياجات المطلوبة وتحديد الأولويات والعمل على توفير التمويل اللازم لتنفيذ أعمال التأهيل والصيانة، بما يسهم في معالجة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية.
