مؤشرات على أزمة كاش جديدة في الخرطوم

مؤشرات على أزمة كاش جديدة في الخرطوم

متابعات_موجز _السودان الآن _شهدت ولاية الخرطوم ارتفاعاً ملحوظاً في عمولة تبديل الأموال المحولة عبر التطبيقات البنكية، وعلى رأسها تطبيق «بنكك»، مقابل الحصول على السيولة النقدية، حيث وصلت العمولة في بعض الحالات إلى 10%، وسط شح متزايد في «الكاش» وتوقف أو تقييد عدد من التطبيقات المصرفية، بالتزامن مع استمرار تراجع قيمة الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية.

وقال أحد أصحاب مراكز التحويلات المالية في سوق صابرين بمحلية كرري، في تصريحات لـ«دارفور24»، إن عمولة تبديل الأموال تختلف من مركز إلى آخر، وتبدأ في معظم المحلات من 5%، بينما تتراوح في أماكن أخرى بين 7 و8%، وقد وصلت في بعض الحالات إلى 10%.

وأوضح أن نقص السيولة النقدية دفع عدداً من أصحاب مراكز التحويلات إلى التوقف عن نشاطهم، في وقت يواصل فيه آخرون العمل لتوفير «الكاش» رغم صعوبة الحصول عليه.

وأشار إلى أن نقل مبالغ نقدية كبيرة يضيف مخاطر أمنية للعاملين في هذا المجال، بسبب احتمالات التعرض للسرقة أو الملاحقة من قبل اللصوص والعصابات.

وفي منطقة الصالحة، أفادت نادية محمد عمر بتوفر السيولة النقدية لدى بعض أصحاب المحلات التجارية دون فرض عمولة، موضحة أن بعض الأسواق والمحلات القريبة من المستشفيات تفرض رسوماً مقابل توفير النقد.

كما أكد ثلاثة أشخاص، وفقاً لـ«دارفور24»، توفر السيولة النقدية مقابل التحويلات عبر التطبيقات البنكية في عدد من مناطق جنوب أم درمان دون فرض عمولات.

وفي الخرطوم بحري، قال التاجر أحمد صالح إنه يوفر لبعض المواطنين مبالغ نقدية تصل إلى نحو مليون جنيه يومياً مقابل عمولة تبلغ 5%، يتم الاتفاق عليها بين الطرفين، لافتاً إلى أن أصحاب المواصلات الداخلية وسائقي الركشات وأصحاب أنشطة البيع بالتجزئة يُعدون من أبرز الفئات التي تحتاج إلى السيولة النقدية.

ويأتي ارتفاع عمولات تبديل الأموال في ظل استمرار تراجع قيمة الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية، حيث ارتفع سعر الدولار، بحسب إفادات محلية، من نحو 6,150 جنيهاً في مطلع سبتمبر الجاري إلى قرابة 8 آلاف جنيه يوم الثلاثاء، بالتزامن مع زيادة جديدة في سعر الدولار الجمركي.