اخبار

طائرة إماراتية في سماء السودان تثير الاستفهامات

متابعات_موجز _السودان الآن

تابعنا على الواتساب لمزيد من الاخبار

                           

 

طائرة إماراتية في سماء السودان تثير الاستفهامات

متابعات_موجز _السودان الآن _أثار عبور طائرة تابعة لشركة طيران إماراتية الأجواء السودانية تساؤلات بشأن طبيعة حقوق الطيران والاتفاقيات المنظمة لاستخدام المجال الجوي بين السودان والإمارات.

وأظهرت بيانات الرحلة، بحسب موقع FlightAware بتاريخ 21 سبتمبر 2026، عبور الرحلة رقم UAE261، التي تشغلها طائرة من طراز Airbus A380، الأجواء السودانية أثناء توجهها من دبي إلى ساو باولو.

ويأتي ذلك في ظل إعلان سلطة الطيران المدني السودانية، في أغسطس 2025، أن السلطات الإماراتية منعت الطائرات السودانية من الهبوط في المطارات الإماراتية، كما أشارت إلى منع طائرة سودانية من الإقلاع من مطار أبوظبي.

وفي هذا السياق، وجّه أحمد سيد أحمد محمد خير، المقيم في الولايات المتحدة، رسالة إلى الحكومة وسلطة الطيران المدني، طالب فيها بتوضيح الإطار القانوني الذي ينظم عبور الطائرات الإماراتية للمجال الجوي السوداني.

وتساءل عن وجود اتفاقيات أو تصاريح سارية تنظم حقوق العبور الجوي بين البلدين، وعن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة السودانية لحماية مصالح الناقل الوطني وضمان مبدأ المعاملة المتوازنة في مجال النقل الجوي.

وقال إن المطالبة لا تستهدف اتخاذ إجراءات انفعالية أو إغلاق المجال الجوي أمام الطيران المدني، وإنما تهدف إلى وجود سياسة واضحة ومعلنة تحفظ سيادة السودان ومصالحه وحقوق ناقله الوطني.

وأضاف أن من المهم توضيح طبيعة الالتزامات والحقوق المتبادلة بين البلدين، خصوصاً إذا كانت القوانين والاتفاقيات الدولية تمنح الطائرات الإماراتية حق عبور المجال الجوي السوداني.

وأشار إلى أن استمرار استفادة شركات طيران تابعة لدولة تفرض قيوداً على الناقل السوداني من استخدام المسارات الجوية السودانية، في مقابل استمرار تلك القيود، يستدعي – بحسب رأيه – تفسيراً رسمياً وشفافاً من الجهات المختصة.

وأكد أن استخدام المجال الجوي السوداني يرتبط بالسيادة والحقوق والمصالح الاقتصادية للدولة، داعياً مجلس السيادة ووزارة النقل وسلطة الطيران المدني إلى توضيح سياسة السودان تجاه الطائرات التابعة للدول التي تفرض قيوداً على الناقل الوطني.

ودعا إلى معالجة الملف وفق القانون والاتفاقيات الدولية، وبما يحقق المعاملة المتوازنة ويحفظ مصالح السودان، بعيداً عن التصعيد أو القرارات الانفعالية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى