رفض سوداني لتوقيع الهدنة في نيويورك
متابعات_موجز _السودان الآن _كشفت مصادر حكومية لقناة «الشرق بلومبيرغ» أن وزير الخارجية السوداني السفير د. محيي الدين سالم، وحاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، رفضا التوقيع على مقترح هدنة لمدة 90 يوماً، طرحه مستشار الرئيس الأمريكي مسعد بولس خلال وجودهما في نيويورك، موضحة أن الرفض جاء لعدم امتلاكهما صلاحية التوقيع على المقترح.
ويأتي ذلك في وقت كانت فيه واشنطن قد رفضت منح رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان تأشيرة دخول للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، واشترطت توقيعه مسبقاً على مقترح الهدنة، وهو ما رفضه البرهان، الأمر الذي حال دون سفره إلى نيويورك.
وبحسب المصادر، كان الوفد الحكومي السوداني المفاوض مع الجانب الأمريكي يعتزم إجراء مباحثات حول مقترح الهدنة على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وضم الوفد عدداً من المفاوضين، بينهم الفريق محجوب بشري واللواء موسى نهار وآخرون.
وفي تصريحات أعقبت مغادرته نيويورك، قال مني أركو مناوي إن الحديث عن وقف الحرب في السودان، ولا سيما في دارفور، لا يمكن فصله عن جذور الأزمة والانتهاكات التي تعرض لها المدنيون، مشدداً على أن وقف إطلاق النار، رغم أهميته، لا يكفي بمفرده لتحقيق سلام مستدام.
وأكد مناوي ضرورة أن يترافق أي اتفاق لوقف الحرب مع مسار واضح للمحاسبة والإنصاف وإعادة الحقوق، إلى جانب ضمانات تتيح معالجة قضايا الضحايا والنازحين واللاجئين.
وأشار إلى أن مرحلة ما بعد الحرب في دارفور ينبغي أن تتجاوز مجرد العودة إلى الأوضاع السابقة، وأن تركز على إعادة بناء الدولة والمجتمع على أساس سيادة القانون والمواطنة المتساوية، ومعالجة آثار النزوح والتهجير القسري والتغييرات السكانية.
وشدد على أن السلام يتطلب محاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وإنصاف الضحايا وتعويضهم، ومعالجة قضايا الأراضي والحواكير، وضمان العودة الطوعية والآمنة والكريمة للنازحين واللاجئين، ومنع أي تغيير ديموغرافي قسري.
كما دعا إلى إعادة بناء مؤسسات الدولة على أساس المواطنة وسيادة القانون، وإصلاح القطاعين الأمني والعسكري، ومنع إنشاء قوات موازية للدولة، إلى جانب ضمان مشاركة سكان المناطق المهجرة في تحديد مستقبل مناطقهم، وإخضاع المؤسسات المختلفة للسلطة الانتقالية.
