تحرك جديد لاسترداد أموال السودان المنهوبة
متابعات_موجز _السودان الآن _أكد السودان أن الدول المتأثرة بالحروب والنزاعات تحتاج إلى معالجات خاصة تساعدها على الوفاء بالتزاماتها تجاه أجندة التنمية المستدامة 2030، مشدداً على أهمية توفير التمويل الميسّر، وتخفيف أعباء الديون، واحترام السيادة الوطنية، ورفض التدخلات الخارجية.
جاء ذلك خلال مشاركة السودان في أعمال اللجنة الاقتصادية والمالية التابعة للأمم المتحدة «اللجنة الثانية»، ضمن الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وأوضحت عضو بعثة السودان الدائمة لدى الأمم المتحدة، الدبلوماسية أسرار أحمد الصديق، أن تصاعد التوترات الجيوسياسية، وتراجع حركة التجارة العالمية، وانخفاض المساعدات الإنمائية الرسمية، إلى جانب تفاقم أعباء الديون الخارجية، دفعت عدداً من الدول النامية، ولا سيما في أفريقيا، بعيداً عن المسار المطلوب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.
ورحب السودان بمخرجات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، مؤكداً أن نجاحها يتوقف على التنفيذ العملي والالتزام الفعلي بالتعهدات. كما دعا إلى معالجة أزمة الديون غير المستدامة وإصلاح النظام المالي الدولي بما يعزز تمثيل الدول النامية، ويوسع فرص حصولها على التمويل الميسّر بشروط عادلة.
وجدد السودان دعمه لمفاوضات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتعاون الضريبي الدولي، مشدداً على ضرورة مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة واسترداد الأصول المنهوبة إلى بلدانها الأصلية، باعتبار ذلك من الخطوات المهمة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد البيان أن تداعيات الحروب لا تقتصر على تدمير البنية التحتية واستنزاف الموارد العامة، بل تمتد إلى القاعدة الإنتاجية وتشريد السكان وتقويض فرص النمو، بما يؤدي إلى تحويل الموارد بعيداً عن أولويات التنمية.
وشدد السودان على أن الاستثمار في التنمية يمثل استثماراً في السلام والاستقرار، داعياً إلى تعزيز التكامل بين العمل الإنساني والتنمية وبناء السلام.
وجدد السودان التزامه بالعمل متعدد الأطراف واستعداده للتعاون مع المجتمع الدولي من أجل تحقيق نتائج ملموسة في مجال تمويل التنمية، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وضمان عدم تخلّف أي دولة عن مسار التقدم.
