تنويه حاسم من بنك الخرطوم
موجز السودان الآن _ أصدر بنك الخرطوم توضيحًا مهمًا قطع من خلاله الطريق أمام موجة الشائعات التي اجتاحت منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد تداول معلومات تفيد بإيقاف إجراءات تتبع الحسابات داخل البنك. وأكدت الإدارة أن جميع تلك المزاعم لا أساس لها من الصحة، وأن الجهة التي تقف وراء نشرها تسعى لإثارة البلبلة والتشكيك في موثوقية النظام المصرفي، في وقت يواصل البنك عمله بشكل مستقر ودون أي تعطيل لخدماته الرقابية أو الفنية.
وأوضح رئيس وحدة الالتزام في بنك الخرطوم أن إجراءات تتبع الحسابات والتحويلات المالية تعمل بكافة طاقتها وفق منظومة تقنية ورقابية متقدمة، وأنه لم يتم إيقافها أو تعليقها على الإطلاق. وأشار إلى أن البنك يتلقى بشكل مستمر استفسارات من الجهات الرقابية والقانونية، ويتم التعامل معها وفق الإجراءات المصرفية المعتمدة، بما يضمن السرعة والدقة في الرد، وإحكام الالتزام بالقوانين المنظمة للعمل المصرفي.
وأكد المسؤول أن أي عملية مالية تتم داخل البنك يمكن تتبعها والرجوع إليها متى ما طُلب ذلك عبر القنوات الرسمية، مشددًا على أن الوصول إلى هذه الخدمة يتم فقط من خلال ضوابط قانونية محددة، ولا تتيح لأي شخص عادي الدخول إلى هذا النوع من المعلومات أو طلب تفعيل الخدمة بمعزل عن الإجراءات الرسمية. وأضاف أن من “المستغرب” أن يخرج البعض ليفتي بإيقاف خدمة هي أساسًا غير متاحة للأفراد، بل هي من اختصاص الجهات الرقابية حصريًا ولا تنشط إلا بموجب السلطات القانونية.
وفي الوقت الذي تزايدت فيه الشائعات المصرفية على مواقع التواصل، دعا البنك عملاءه والجمهور إلى عدم الالتفات لأي معلومات غير صادرة من منصاته الرسمية، مؤكدًا أن نشر الأخبار المضللة عن البنوك يمكن أن يخلق مخاوف لا مبرر لها بين المواطنين، ويؤثر على الثقة في النظام المصرفي. وشدد على أن إدارة البنك تواصل عملها بصورة طبيعية، وتراقب جميع العمليات المصرفية عبر أنظمة التتبع الداخلية المتصلة بالجهات المختصة، وأن أمان العملاء وخصوصيتهم يظل في مقدمة أولويات البنك.
وطمأن البنك عملاءه بأن كل الخدمات المرتبطة بالتتبع والرقابة المصرفية تعمل وفق أعلى المعايير، وأن أي حديث عن “تعطيل أو إيقاف” لهذه الخدمات مجرد شائعة لا تستند إلى أي معلومة صحيحة. كما جدد دعوته للجمهور بمتابعة بيانات البنك الرسمية باعتبارها المصدر الوحيد الموثوق للحصول على المعلومات، مؤكدًا استمرار التزامه بالشفافية وحماية بيانات العملاء وحقوقهم.
