بنك السودان المركزي يطلق إنذارًا جديدًا ويحذر
موجز السودان الآن _ جدّد بنك السودان المركزي تحذيراته للمواطنين والجهات الرسمية والاعتبارية من مخاطر التعامل مع منصة مالية إلكترونية غير مرخصة، جرى رصد نشاطها مؤخرًا في مناطق تشهد وجود مليشيا الدعم السريع، خاصة في عدد من مناطق إقليم دارفور.
وأكد البنك، في تنبيه عام، أن الجهة المعنية لا تملك أي تصريح قانوني يخولها مزاولة الأعمال المالية أو المصرفية داخل السودان، مشددًا على أن بنك السودان المركزي هو الجهة الوحيدة المخولة حصريًا بإصدار التراخيص المتعلقة بالخدمات المالية والتطبيقات الإلكترونية ذات الصلة.
وأوضح أن أي نشاط مالي يتم خارج الإطار القانوني يُعد مخالفة مباشرة للتشريعات الوطنية المعمول بها، مبينًا أن التعامل مع هذا الكيان غير المرخص يضع الأفراد والمؤسسات تحت طائلة المساءلة القانونية، وفقًا لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2014.
ودعا البنك المواطنين إلى الامتناع الكامل عن إجراء أي تحويلات أو معاملات مالية عبر هذا التطبيق أو أي منصات مرتبطة به، سواء داخل السودان أو خارجه، محذرًا من أن مثل هذه المعاملات تنطوي على مخاطر مالية وأمنية جسيمة.
وأشار التنبيه إلى أن استخدام التطبيقات غير المعتمدة رسميًا يعرّض المستخدمين لخسارة أموالهم دون وجود أي مرجعية قانونية تضمن حقوقهم، خاصة في حالات الاختراق الإلكتروني أو فقدان البيانات أو التلاعب بالأرصدة، إضافة إلى غياب أي ضمانات لحماية الودائع أو الأموال المحولة.
كما حذّر بنك السودان المركزي من أن التعامل مع هذه المنصات قد يفتح الباب أمام أنشطة محظورة دوليًا، تشمل غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار السلاح، ما قد يترتب عليه تبعات قانونية محلية ودولية على المستخدمين دون علمهم.
وأكد البنك استمراره في مراقبة الأنشطة المالية المشبوهة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الجهات المخالفة، داعيًا المواطنين إلى ضرورة التحقق من مشروعية أي تطبيق أو منصة مالية قبل استخدامها، وعدم الانجرار وراء الإعلانات غير الموثوقة أو الوعود الزائفة.
ويأتي هذا التحذير في وقت تتزايد فيه محاولات استغلال الظروف الأمنية والاقتصادية الراهنة، ما يستدعي رفع مستوى الوعي المالي لدى المواطنين، وتعزيز الالتزام بالتعامل مع القنوات المصرفية الرسمية فقط.
