جدل واسع حول إعادة تأهيل جسري شمبات والحلفايا… قرارات جديدة تشعل الساحة

جدل واسع حول إعادة تأهيل جسري شمبات والحلفايا… قرارات جديدة تشعل الساحة

متابعات_موجز_السودان الآن _أعلنت اللجنة العليا المكلفة بصيانة جسري شمبات والحلفايا أن عقد إعادة تأهيل جسر الحلفايا وُقِّع بقيمة تجاوزت 41 مليار جنيه سوداني، مؤكدة أن التمويل لا يترتب عليه أي التزامات بالسداد بالعملة الأجنبية.

وخلال مؤتمر صحفي عُقد في بورتسودان، أوضح مسؤولو اللجنة أن المسار الفني والإداري للمشروع انطلق عقب تشكيل لجنة مختصة في فبراير 2025، حيث باشرت أعمال مراجعة المستندات الفنية وإعداد الشروط المرجعية لاختيار الاستشاريين والمقاولين.

وبيّن رئيس اللجنة أن فرقاً فنية أجرت زيارات ميدانية إلى جسري شمبات والحلفايا، وقدمت توصيات بتقييد حركة الشاحنات على الجزء المتأثر من جسر الحلفايا، إلى جانب تنفيذ مراقبة مساحية دورية لضمان استقرار الهيكل الإنشائي.

وأشار إلى أن اللجنة تواصلت في مرحلة سابقة مع الشركة التركية المصممة للجسر، والتي قدمت عرضاً بقيمة 1.9 مليون دولار لإجراء الفحوصات فقط، قبل أن تعتذر لاحقاً عن إرسال فريق فني إلى السودان. وأضاف أن اتصالات أُجريت مع الجانب المصري أسفرت عن موافقة الهيئة العامة للطرق والكباري على تحمل تكاليف الاستشاري، وتم اختيار مكتب محرم باخوم لأعمال الفحص وإعادة التصميم، غير أن الإجراءات توقفت قبل بدء التنفيذ التفصيلي.

وأوضح أن اللجنة اتجهت بعد ذلك إلى الشركات الوطنية، حيث رُشحت شركتا A&A وIBC لتنفيذ أعمال التأهيل، بينما تم اختيار مكتب “إتقان للاستشارات الهندسية” للإشراف الفني عبر مناقصة محدودة.

وبحسب اللجنة، بلغت قيمة عقد شركة IBC لأعمال الفحص والتصميم والتنفيذ نحو 35.1 مليار جنيه، تُضاف إليها نسبة 2.5% للإشراف الاستشاري، لترتفع القيمة الإجمالية بعد الضرائب إلى أكثر من 41 مليار جنيه سوداني.

وأكدت اللجنة أن وزارة المالية لا تسدد مستحقات المقاولين المحليين بالدولار، وأن أي بنود تتضمن عملات أجنبية يتم سدادها وفق السعر الرسمي لبنك السودان، مشيرة إلى أن 60% من المواد سيتم استيرادها بواسطة المقاول دون تحميل الدولة التزامات بالنقد الأجنبي.

وشددت اللجنة على أن المشروع يمثل خطوة محورية في مسار إعادة تأهيل البنية التحتية الحيوية في الخرطوم، وتمهيد الطريق لعودة الخدمات واستعادة حركة المواطنين بصورة طبيعية.