الاتفاقية الإطارية للنيل… فرصة أم تحدٍ للقاهرة والخرطوم؟
متابعات_موجز، السودان الان، جدد وزير الموارد المائية والري في جنوب السودان، جيمس ماويش ماكوخ، خلال احتفالات يوم النيل في جوبا، دعوته إلى مصر والسودان للانضمام إلى الاتفاقية الإطارية للتعاون في حوض النيل (CFA)، مؤكدًا أن النيل يمثل شريان حياة مشترك يدعم الأمن الغذائي والصناعات ويربط بين الحضارات.
الاتفاقية التي دخلت حيز التنفيذ في أكتوبر 2024، صادقت عليها حتى الآن سبع دول من بينها إثيوبيا ورواندا وأوغندا وتنزانيا والكونغو الديمقراطية وجنوب السودان، وتهدف إلى ضمان استخدام عادل ومستدام لمياه النهر. إلا أن مصر والسودان ما زالا يتحفظان على نصوص الاتفاقية، معتبرين أنها لا تراعي الحقوق التاريخية وتمنح امتيازات غير متوازنة مقارنة بالمعاهدات السابقة.
من جانبه، شدد وزير الموارد المائية المصري، الدكتور هاني سويلم، على ضرورة العمل ضمن الأطر التوافقية للمنتدى المائي الدولي، محذرًا من أن أي خطوات أحادية قبل الوصول إلى إجماع إقليمي كامل قد تؤدي إلى توترات جديدة بين دول الحوض، مؤكدًا استمرار الحوار البناء لضمان استقرار الموارد المائية.
وتأتي هذه الدعوة في ظل تصاعد التوترات المائية بالمنطقة، خاصة بعد بدء إثيوبيا تشغيل سد النهضة على النيل الأزرق، ما يثير مخاوف مصر بشأن تأثيره على الري والإمدادات المائية، بينما تعتبر أديس أبابا أن السد ضروري لتوليد الكهرباء ودعم التنمية الاقتصادية.
ويمثل النيل الممتد لمسافة 6,695 كيلومترًا من منابعه في جنوب السودان وإثيوبيا وصولًا إلى مصر، شريان حياة رئيسيًا لملايين السكان، ما يجعل أي اتفاقية لتنظيم استخدام مياهه أمرًا حيويًا وحساسًا على الصعيد الإقليمي.
