زيادة رسوم التأشيرة الاضطرارية تفتح باب التساؤلات حول تأثيرها على السياحة

زيادة رسوم التأشيرة الاضطرارية تفتح باب التساؤلات حول تأثيرها على السياحة

متابعات_موجز، السودان الان،  في خطوة تنظيمية جديدة أثارت تفاعلاً واسعاً داخل الأوساط السياحية، بدأت جمهورية مصر العربية اعتباراً من الأول من مارس الجاري تطبيق قرار زيادة رسوم “التأشيرة الاضطرارية” للدخول إلى البلاد عبر المنافذ البرية والمطارات، حيث ارتفعت الرسوم من 25 دولاراً إلى 30 دولاراً للفرد.

وأوضحت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، في بيان رسمي، أن القرار يأتي ضمن حزمة إجراءات تهدف إلى تعديل وتحديث رسوم الدخول بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية وتكاليف الخدمات المقدمة بالمنافذ المختلفة، مشيرةً إلى أن الرسوم الجديدة تُطبق على الحالات التي يتم فيها إصدار التأشيرة بشكل فوري عند الوصول، في حال تعذر الحصول عليها مسبقاً.

وبحسب مصادر في القطاع السياحي، فإن التأشيرة الاضطرارية تُمنح عادةً لبعض الجنسيات أو في ظروف استثنائية، مثل الرحلات العارضة أو الحالات الطارئة، ما يجعل القرار مؤثراً بشكل مباشر على شريحة من المسافرين وشركات السياحة العاملة في تنظيم الرحلات السريعة والطارئة.

في المقابل، أثار القرار جدلاً واسعاً داخل القطاع السياحي، حيث أعرب عدد من العاملين عن مخاوفهم من أن تؤدي الزيادة إلى تراجع الإقبال السياحي، لا سيما في ظل المنافسة الإقليمية وارتفاع تكاليف السفر عالمياً، مطالبين بمراجعة القرار أو توضيح آليات تطبيقه بصورة أكثر مرونة.

ويرى مختصون أن نجاح القرار مرهون بمدى تحسين الخدمات المقدمة للمسافرين، وسرعة الإجراءات داخل المنافذ، بما يضمن عدم تأثر تجربة السائح سلباً، خاصة مع سعي مصر لتعزيز مكانتها كوجهة سياحية إقليمية ودولية خلال الفترة المقبلة.