استقرار الدولار وتراجع الجنيه المصري.. ماذا يحدث في سوق العملات بالسودان؟

استقرار الدولار وتراجع الجنيه المصري.. ماذا يحدث في سوق العملات بالسودان؟

متابعات_موجز، السودان الان ـ شهدت أسعار العملات الأجنبية في السوق الموازي بالسودان حالة من الاستقرار النسبي خلال تداولات الثلاثاء 10 مارس 2026، في وقت يعكس فيه هذا الثبات حالة ركود اقتصادي وضعفاً في السيولة الأجنبية أكثر من كونه مؤشراً على تعافي الجنيه السوداني.

وبحسب متعاملين في السوق، استقر سعر الدولار الأمريكي عند 3700 جنيه للبيع و3660 جنيهاً للشراء، مع بقاء معظم العملات الخليجية ضمن نطاقاتها المعتادة دون تغييرات كبيرة. في المقابل، واصل الجنيه المصري تراجعه متأثراً بتقلبات شهدتها أسواق المنطقة خلال الأيام الماضية، وهو ما انعكس مباشرة على السوق السودانية التي تعتمد في تسعيرها بدرجة كبيرة على حركة العملات الإقليمية.

كما أظهرت بيانات التداول تسجيل اليورو والجنيه الإسترليني تراجعاً طفيفاً، بينما حافظت العملات الخليجية مثل الريال السعودي والدرهم الإماراتي والريال القطري على استقرارها، ما يشير إلى أن الطلب التجاري لم يشهد تغيرات كبيرة خلال الفترة الحالية.

ويرى مراقبون أن استقرار الدولار في السوق الموازي يعود بدرجة أساسية إلى انخفاض حجم التداول وضعف النشاط التجاري، إضافة إلى تراجع حركة الاستيراد والتحويلات غير الرسمية، وهي عوامل تجعل حركة السوق بطيئة ومحدودة التأثير.

وفي ظل محدودية دور البنوك وشركات الصرافة نتيجة ضعف تدفقات النقد الأجنبي، يظل السوق الموازي المرجع الأساسي لتحديد أسعار العملات في السودان، وسط بيئة تداول توصف بأنها منخفضة السيولة، حيث تؤدي أي تغيرات محدودة في العرض أو الطلب إلى تحركات طفيفة في الأسعار.

وفي المقابل، يعكس استمرار تراجع الجنيه المصري ارتباط السوق السودانية الوثيق بالتطورات الاقتصادية في المنطقة، إذ تتأثر الأسعار المحلية بسرعة بأي تغير في العملات المجاورة، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية التي تواجهها بعض الاقتصادات الإقليمية.

أسعار بيع العملات مقابل الجنيه السوداني – الثلاثاء 10 مارس 2026:

الدولار الأمريكي: 3700 جنيه

الريال السعودي: 1000 جنيه

الجنيه المصري: 71.167 جنيه

الدرهم الإماراتي: 1008.17 جنيه

اليورو: 4302.325 جنيه

الجنيه الإسترليني: 4933.33 جنيه

الريال القطري: 1016.48 جنيه

ويشير مراقبون إلى أن اتجاهات السوق خلال الفترة المقبلة ستظل مرهونة بعودة تدفقات النقد الأجنبي إلى البلاد أو بحدوث تغيرات إقليمية قد تؤثر على حركة العملات في المنطقة.