التعليم بالخرطوم يفرض رقابة صارمة على المدارس الخاصة
متابعات_موجز _السودان الآن _أصدرت وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم حزمة توجيهات جديدة موجهة للمدارس الخاصة، في إطار مساعيها لإحكام الرقابة على العملية التعليمية وتنظيم الجوانب الإدارية والمالية داخل هذه المؤسسات.
وجاءت هذه التوجيهات ضمن منشور رسمي شدد على ضرورة الالتزام الكامل بالتقويم الدراسي المعتمد من الوزارة، باعتباره المرجعية الأساسية لتنظيم العام الدراسي وتحديد مراحله الزمنية.
وأكدت الوزارة على منع الاختلاط داخل المدارس الخاصة، موضحة أن القرار يأتي ضمن السياسات المنظمة للبيئة التعليمية المعتمدة في الولاية. كما شددت على أن تحديد الرسوم الدراسية يتم حصريًا عبر الوزارة، دون أي صلاحيات للمدارس في هذا الجانب، بهدف الحد من أي تجاوزات أو فرض رسوم غير معتمدة على أولياء الأمور.
وفيما يتعلق بحقوق الطلاب، نصّ المنشور على عدم جواز حرمان أي طالب من الدراسة بسبب الرسوم، مع التأكيد على أن معالجة هذه القضايا تتم عبر القنوات الرسمية، بعيدًا عن أي إجراءات تعسفية.
كما أوضح أن عمليات نقل الطلاب بين المدارس يجب أن تتم عبر إدارة شؤون الطلاب فقط، بما يضمن تنظيم الإجراءات وحفظ حقوق جميع الأطراف.
وتعكس هذه القرارات توجهًا حكوميًا نحو إعادة ضبط قطاع التعليم الخاص، وتعزيز مستوى الرقابة على الممارسات الإدارية والمالية، بما يسهم في توفير بيئة تعليمية أكثر انضباطًا والتزامًا.
