إجراء أميركي محتمل يستهدف الدعم السـ ريع
متابعات ـ موجز السودان الآن ـ طرح نواب من الحزب الديمقراطي في مجلس النواب الأميركي، يوم الأربعاء 15 أبريل 2026، مشروع قانون يطالب وزارة الخارجية الأميركية بإجراء مراجعة شاملة لتصنيف “مليشيا الدعم السريع” كمنظمة إرهابية عالمية مصنفة بشكل خاص (SDGT)، في خطوة تهدف إلى زيادة الضغوط الدولية على الجماعة ومحاسبتها على الانتهاكات المرتكبة ضد المدنيين في السودان.
ويقود المبادرة التشريعية النائب غريغوري ميكس، كبير الديمقراطيين في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، بالتعاون مع النائب جوناثان جاكسون والنائبة سارة جاكوبس. ويهدف مشروع القانون إلى إلزام وزارة الخارجية بتقديم تقرير مفصل يقيّم ما إذا كانت المليشيا تستوفي المعايير القانونية لتصنيفها كمنظمة إرهابية، في ظل تقارير دولية تتهمها بارتكاب انتهاكات جسيمة، بما في ذلك أعمال عنف واسعة النطاق في إقليم دارفور ومناطق من العاصمة السودانية.
ويأتي هذا التحرك التشريعي بالتزامن مع الذكرى السنوية الثالثة لاندلاع الحرب في السودان، حيث يسعى المشرعون إلى تعزيز المساءلة الدولية ومضاعفة الضغوط السياسية والقانونية على الأطراف المتورطة في النزاع.
كما قدم النواب حزمة مشاريع قوانين مرافقة تتضمن إدانة الهجمات على المدنيين، خاصة النساء والأطفال والصحفيين وعمال الإغاثة، إلى جانب دعوات لوقف إمدادات السلاح والدعم الخارجي للأطراف المتحاربة، ومطالبة الدول الإقليمية بعدم تأجيج الصراع.
وتشمل المبادرات أيضاً دعم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية شاملة تضمن انتقالاً سلمياً للسلطة في السودان، مع التأكيد على ضرورة معالجة التداعيات الإنسانية المتفاقمة.
وأكد النواب في بيان مشترك أن الحرب في السودان تسببت في واحدة من أسوأ أزمات النزوح والجوع في العالم، مشددين على أهمية تحرك الكونغرس لفرض عقوبات صارمة. كما طالب مشروع القانون وزير الخارجية بتقديم نتائج المراجعة إلى اللجان المختصة في مجلسي الشيوخ والنواب، ما قد يمهد لفرض قيود مالية وقانونية دولية مشددة على المليشيا وقياداتها وشبكاتها الاقتصادية.
