بيان حاسم من وزارة العدل بشأن سيارات المواطنين
متابعات ـ موجز السودان الآن، نفى وزير العدل، الدكتور عبد الله درف، رئيس اللجنة العليا لجمع وحصر وإدارة الحديد الخردة، صحة ما تم تداوله بشأن طرح المركبات المجمعة كـ”مهملات”، مؤكداً أن هذا الوصف لا ينطبق عليها من الناحية القانونية.
وأوضح الوزير أن اللجنة ستتبع إجراءات قانونية دقيقة تقوم على حصر شامل لبيانات جميع المركبات المجمعة، تمهيداً لنشرها عبر منصة إلكترونية مخصصة ووسائل الإعلام، بما يتيح للمواطنين التعرف على مركباتهم واستلامها.
وشدد على أن الدولة ستتعامل مع هذا الملف وفقاً للأطر القانونية، مبيناً أن الهدف الأساسي هو مساعدة المواطنين في استعادة ممتلكاتهم وتحديد مواقعها وحالتها الحالية. كما أشار إلى أن عمليات الحصر بدأت بالفعل، على أن يتم نشر البيانات فور اكتمالها.
