“استثمار وهمي يورط سيدة في نزاع قانوني غامض”
متابعات_موجز _السودان الآن _كشفت مواطنة تحمل الأحرف (ز. ع) عن تعرضها — بحسب روايتها — لعملية احتيال وصفتها بالمعقدة من قبل مستثمر وصاحب فندق بمدينة عطبرة، مؤكدة أن القضية تطورت لاحقًا إلى بلاغات وإجراءات قانونية أثارت جدلًا واسعًا.
وأوضحت المواطنة أنها تعرّفت على المستثمر أثناء إقامتها في الفندق الذي يملكه بعطبرة، قبل أن تنشأ بينهما معاملات مالية تمثلت في إيداع مبالغ نقدية ومشغولات ذهبية تُقدّر بأكثر من 500 ألف دولار، وذلك وفق اتفاق بين الطرفين لاستثمارها مقابل عوائد شهرية.
وبحسب إفاداتها، فقد التزم المستثمر بدفع أرباح لفترة محدودة، ما عزز ثقتها به، قبل أن تتغير العلاقة بعد سفره إلى السعودية لأداء العمرة، حيث وعدها بتحويل مبالغ مالية، من بينها دعم لمصاريف عيد الفطر، لكنه لم يلتزم بذلك لاحقًا.
وأضافت أنها أثناء وجودها داخل أحد المختبرات الطبية لإجراء فحوصات مرتبطة بحالتها الصحية — حيث تعاني من أمراض في القلب والكلى — تلقت اتصالًا من المستثمر يفيد برغبته في تسليم مستحقاتها. غير أنها فوجئت، وفق قولها، بحضور شخص إلى المكان وسؤاله عنها وعن ابنتها، قبل أن يتم إبلاغها بوجود أمر قبض صادر بحقهما، دون توضيح هوية الشاكي.
وأشارت إلى أنه تم توقيفها واقتيادها من داخل المركز الطبي رغم وضعها الصحي الحرج، ومنعت من استكمال الفحوصات، ثم نُقلت ليلًا من عطبرة إلى الخرطوم، حيث احتُجزت لمدة تسعة أيام.
وذكرت أن محاميها أبلغها بوجود بلاغ مسجل برقم (8 – 2026) يتضمن اتهامًا يتعلق ببيع عقار سكني في أم درمان بعقد موثق، وهو ما نفته بشكل قاطع، مؤكدة أنها لم تشارك في أي عملية بيع من هذا النوع.
كما أوضحت أن النيابة استدعت أطرافًا مرتبطة بالبلاغ، بينهم وكيل الشاكي والمحامية التي قيل إنها حررت العقد، إلا أنهم لم يحضروا جلسات التحقيق، دون أن يؤدي ذلك إلى شطب البلاغ أو اتخاذ إجراءات قانونية بحق المتغيبين.
وأضافت أن حساب ابنتها البنكي تم تجميده بناءً على ادعاءات بتحويل مبالغ ضخمة تصل إلى 600 مليار جنيه، في حين أظهر كشف الحساب عدم وجود أي تحويلات مالية بهذا الحجم.
واختتمت المواطنة مناشدتها لوزير العدل والجهات العدلية بالتدخل العاجل لمراجعة مجريات القضية والتحقيق في ظروف توقيفها واحتجازها، بما يضمن — بحسب قولها — تحقيق العدالة وكشف ملابسات الملف بالكامل.
