بولس ينفي التورط الإماراتي المباشر ويرجّح تورط شبكات تجارية
متابعات_موجز_السودان الآن _أفاد كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، بأن شبكات تجارية خاصة قد تكون وسيطًا في عمليات نقل الأسلحة إلى طرفي النزاع في السودان، مشيرًا إلى أن تدفق السلاح لا يرتبط بالضرورة بحكومات أو دول بصورة مباشرة.
وقال بولس، في مقابلة مع برنامج «Focus on Africa» على هيئة الإذاعة البريطانية BBC، إن مسؤولين إماراتيين نفوا خلال لقاءات متكررة معه، كان آخرها الأسبوع الماضي، أي دعم عسكري إماراتي لقوات الدعم السريع، موضحين أن بعض الإمدادات قد تصل عبر تجار مستقلين يتعاملون مع طرفي الصراع.
وتتعارض هذه الرواية مع ما أوردته تقارير صادرة عن خبراء في الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية، تحدثت عن وجود مسارات لوجستية مرتبطة بدول إقليمية لنقل أسلحة ومعدات عسكرية إلى السودان.
وامتنع بولس عن الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن آليات تهريب أو نقل الأسلحة، مؤكدًا أن الولايات المتحدة لا ترغب في الدخول في تفاصيل هذه الملفات، ومشيرًا إلى أن التدخلات الخارجية في الحرب السودانية لا تقتصر على دولة واحدة.
كما رفض المسؤول الأميركي الانتقادات الموجهة إلى واشنطن بشأن عدم اتخاذ إجراءات كافية تجاه الجهات الخارجية الداعمة لأطراف النزاع، وقال إن ملف انتشار الأسلحة في السودان معقد ومتعدد الأطراف، في ظل وجود ما لا يقل عن 12 دولة تقدم أشكالًا مختلفة من الدعم للجيش السوداني وقوات الدعم السريع، تشمل الطائرات المسيّرة والذخائر والوقود وقطع الغيار والدعم اللوجستي والتدريب.
وأكد بولس أن الإدارة الأميركية تركز حاليًا على الدفع داخل مجلس الأمن باتجاه فرض حظر شامل على الأسلحة في السودان يشمل جميع أطراف الحرب، معتبرًا أن وقف تدفق الأسلحة، سواء عبر الحكومات أو الشبكات التجارية، يمثل خطوة أساسية لوقف القتال وتهيئة الظروف أمام استئناف المسار الدبلوماسي.
