انقلاب مفاجئ على اللجنة العليا… ماذا بعد؟
متابعات_موجز، السودان الان، أصدرت رئاسة مجلس السيادة، الثلاثاء، قرارًا بحل اللجنة العليا لتهيئة البيئة لعودة مواطني الخرطوم، والتي كان يرأسها عضو المجلس إبراهيم جابر، ونقلت جميع صلاحياتها إلى رئاسة مجلس الوزراء لمواصلة مهام إعادة الاستقرار ودعم عودة الأهالي إلى العاصمة.
وكانت اللجنة، التي تم تشكيلها في 16 يوليو 2025، مكلفة بإعادة مؤسسات الدولة والمواطنين إلى الخرطوم، واستعادة الخدمات الأساسية في مجالات التعليم والصحة والمياه والكهرباء، وإعمار المرافق الحكومية، بما في ذلك مطار الخرطوم، إضافة إلى إزالة التشكيلات العسكرية من الأحياء السكنية.
وجاء القرار بعد جدل واسع حول عقد تأهيل جسر الحلفايا الرابط بين أم درمان والخرطوم بحري، حيث أوكلت هيئة الطرق والجسور الأعمال إلى شركتي “إتقان” للاستشارات الهندسية و(IBC) للإنشاءات دون طرح عطاءات عامة، بتكلفة بلغت 11 مليون دولار (نحو 42 تريليون جنيه سوداني).
وأثارت ملكية شركة (IBC) التي تعود لإبراهيم بلة المكاوي، المرتبط بمشروعات الطرق والجسور في عهد الرئيس المعزول عمر البشير، مخاوف بشأن الشفافية، خصوصًا مع وجود تاريخ للشركة في شراكات سابقة مع شركات كان يديرها زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن قبل إبعاده إلى أفغانستان.
وأكد محللون أن نقل المسؤولية إلى مجلس الوزراء يعكس رغبة القيادة في ضبط مسار العمل التنفيذي بالعاصمة وضمان إدارة أكثر شفافية وفاعلية، في مرحلة حساسة تتطلب إجراءات واضحة لإعادة بناء الثقة وتشجيع المواطنين على العودة.
