مستند رسمي يشعل الشكوك حول مصير أموال حكومية
متابعات_موجز_السودان الآن _ثار خطاب رسمي صادر عن وزارة المالية والقوى العاملة بولاية جنوب كردفان موجة من الجدل في الأوساط القانونية والإدارية، بعد أن تضمن توجيهاً بإيداع أموال عامة في حساب شخصي.
وبحسب الخطاب المؤرخ في 8 فبراير 2026، والموجه إلى مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية، طلبت الوزارة تحويل نصيب الولاية من عائدات شركات التعدين إلى حساب يتبع لأحد موظفيها ويدعى (أبوبكر المهدي أبكر عبدالله)، باعتبار ذلك إجراءً مؤقتاً.
تبرير رسمي بسبب الأوضاع الأمنية
وأوضحت الوزارة أن هذا التوجيه جاء نتيجة توقف النظام المصرفي في رئاسة الولاية بسبب الأوضاع الأمنية الراهنة، مشيرة إلى أن إيداع الإيرادات في الحساب المذكور يمثل “تفويضاً رسمياً” لاستلام الأموال العامة، إلى حين عودة القنوات المصرفية للعمل بصورة طبيعية.
جدل حول الضوابط والرقابة
الخطوة أثارت تساؤلات واسعة بشأن مدى توافقها مع اللوائح المالية المنظمة لإدارة المال العام، وآليات الرقابة والشفافية المتبعة في مثل هذه الحالات. ويرى مراقبون أن اللجوء إلى حسابات شخصية، حتى في الظروف الاستثنائية، قد يفتح الباب لمخاطر تتعلق بالمساءلة وحفظ الأموال، ما يستدعي توضيحات إضافية حول الضمانات والإجراءات الرقابية المصاحبة لهذا القرار.
