قرارات جديدة تضبط أسعار الإيجارات في الخرطوم
متابعات_موجز _السودان الآن _وجّه اجتماع موسّع بمحلية الخرطوم، برئاسة مدير الإدارة العامة للشؤون المالية كمال عوض الكريم مصطفى، بتطبيق مبدأ «إيجار المثل» على جميع العقارات الحكومية المؤجرة للأفراد والمؤسسات، وذلك في إطار جهود ترمي إلى تعزيز الإيرادات العامة وتحقيق العدالة في استغلال ممتلكات الدولة.
كما شدّد الاجتماع على ضرورة حصر كافة العقارات الحكومية المؤجرة بموجب عقود سابقة، مع مراجعة مدد الإيجار ومدى استمراريتها، على أن تتولى لجنة مختصة مراجعة هذه العقود ورفع تقرير مفصل يوضح الوضع القانوني لكل عقار.
وفي السياق ذاته، أقرّ الاجتماع فرض رسوم عوائد على العقارات الحكومية التي تُستغل لأغراض تجارية ربحية، وفقاً لقانون العوائد لسنة 2005، بما يضمن تنظيم الاستفادة من الأصول العامة ومنع استغلالها خارج الأطر القانونية.
وعلى صعيد الإجراءات التنظيمية، وجّه الاجتماع بربط إصدار الرخص التجارية بالحصول على الرخص الصحية بالنسبة للأنشطة ذات الصلة، إلى جانب إيقاف منح التصاديق المؤقتة، وقصر إصدارها على موافقة رئاسة المحلية، في خطوة تستهدف إحكام الرقابة والحد من المخالفات.
