تنظيمات مصرية جديدة بشأن إقامة واستضافة اللاجئين.
متابعات_موجز _السودان الآن _أقرت السلطات المصرية عقوبات جنائية ومالية مشددة ضمن قانون لجوء الأجانب الجديد، في إطار جهودها لتنظيم أوضاع اللاجئين وطالبي اللجوء وتعزيز الرقابة على أماكن إقامتهم وعملهم داخل البلاد.
وينص القانون على معاقبة كل من يؤوي لاجئاً أو طالب لجوء من خلال تأجير وحدة سكنية له أو تسهيل حصوله على فرصة عمل دون إخطار قسم الشرطة المختص، بعقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، أو بغرامة مالية تتراوح بين 50 ألفاً و100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما تتضمن المادة (38) من القانون عقوبات أكثر تشدداً على بعض المخالفات، تصل إلى الحبس لمدة ثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها 500 ألف جنيه.
وتهدف هذه الإجراءات، بحسب القانون، إلى ضمان تسجيل ومتابعة أماكن إقامة وعمل اللاجئين بصورة دقيقة، ومنع أي حالات إقامة أو تشغيل خارج الأطر الرسمية. كما تضع التشريعات الجديدة مسؤوليات قانونية مباشرة على أصحاب العقارات وأصحاب الأعمال، وتلزمهم بالإفصاح عن البيانات المطلوبة للجهات المختصة تجنباً للتعرض للمساءلة القانونية.
