رئيس الوزراء يصدر قراراً مهماً
متابعات – موجز السودان الآن
في خطوة وجدت ترحيباً واسعاً من أبناء الجاليات السودانية حول العالم، أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور كامل إدريس قراراً يقضي بتخفيض رسوم استخراج وتجديد الجواز السوداني للسودانيين المقيمين بالخارج بنسبة 30%، ابتداءً من الأول من نوفمبر وحتى نهاية ديسمبر 2025.
ويأتي القرار استجابةً لمطالب متكررة من المغتربين الذين اشتكوا من ارتفاع الرسوم في السفارات والقنصليات بالخارج، في وقت يعيش فيه كثيرون ظروفاً اقتصادية صعبة بسبب تداعيات الحرب والأوضاع المعيشية المتردية.
مصادر مطلعة أكدت أن القرار نابع من رغبة الحكومة في تخفيف الأعباء عن المواطنين بالخارج، واعترافاً بالدور الوطني الكبير الذي يقوم به المغتربون في دعم الاقتصاد الوطني خلال الأزمات عبر تحويلاتهم ومساهماتهم الإنسانية.
وأوضح رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس أن هذا التخفيض يأتي ضمن خطة إصلاحية شاملة تشمل مراجعة جميع الرسوم القنصلية والخدمية، لضمان عدالة الأسعار وتيسير الخدمات للمواطنين أينما كانوا، مشيراً إلى أن التعليمات صدرت لكل السفارات السودانية بتنفيذ القرار فوراً وتعميمه على مواقعها الرسمية وصفحاتها الإلكترونية.
وكانت رسوم الجواز السوداني قد بلغت في بعض الدول أرقاماً مرتفعة، حيث وصلت في مصر إلى نحو ثمانية آلاف جنيه مصري، أي ما يعادل أكثر من ستمائة ألف جنيه سوداني، وهو مبلغ يفوق قدرة العديد من الأسر السودانية في المهجر. وقد شكّل ذلك عبئاً كبيراً على المقيمين في الخارج، خاصة من اضطروا لمغادرة البلاد بسبب الحرب الدائرة منذ العام الماضي.
وتداول آلاف السودانيين على منصات التواصل الاجتماعي خبر القرار الجديد، معتبرين إياه خطوة في الاتجاه الصحيح، ومؤكدين أنه يمثل بداية حقيقية لإعادة بناء الثقة بين الدولة والمغتربين. وطالب كثيرون بتمديد فترة التخفيض لتشمل العام المقبل، وتوحيد الرسوم في جميع البعثات الدبلوماسية دون تمييز.
مصادر حكومية أشارت إلى أن مجلس الوزراء يدرس حالياً مقترحات إضافية تتعلق بخفض رسوم بعض الخدمات الأخرى، مثل التوكيلات والتصديقات وشهادات الميلاد والزواج، في إطار سياسة جديدة تهدف إلى التخفيف عن المواطن السوداني في الداخل والخارج.
وأكد الدكتور إدريس أن الحكومة تعي تماماً حجم التحديات التي يواجهها السودانيون بالخارج، مشدداً على أن هذه الإجراءات تمثل بداية مسار جديد في العلاقة مع المغتربين، يهدف إلى تعزيز الثقة وتسهيل العودة الطوعية والمشاركة في عملية الإعمار والاستقرار بعد الحرب.
القرار الذي طال انتظاره فتح الباب أمام آمال جديدة وسط مئات الآلاف من السودانيين المقيمين في مختلف دول العالم، والذين رأوا فيه بارقة أمل لتصحيح أوضاعهم القانونية وتسهيل معاملاتهم الرسمية، وسط توقعات بأن يشهد الشهران القادمان زيادة ملحوظة في الإقبال على تجديد الجوازات داخل السفارات.
