حقيقة الأشتباك بين الجيش ودرع السودان بود مدني وتدخل الشرطة العسكرية
متابعات – موجز السودان الآن
شهدت مدينة ود مدني مساء الجمعة توتراً أمنياً محدوداً عقب وقوع احتكاك بين أفراد من قوات درع السودان المساندة للجيش وحراسة أحد المرافق الصحية، قبل أن تتدخل الشرطة العسكرية وتعيد الهدوء بصورة كاملة.
وبحسب المعطيات الرسمية، فإن الحادثة بدأت لدى وصول مجموعة من أفراد درع السودان إلى مستشفى ود مدني بغرض التبرع بالدم لمريض في حالة حرجة، حيث دخل أفراد المجموعة دون سلاح أو زي عسكري التزاماً بلوائح المرافق الطبية. لكن خلافاً لفظياً وقع عند بوابة الدخول بسبب سوء تقدير الموقف من قِبل الحراسة، ما أدى إلى اندلاع ملاسنات تطورت لاحقاً إلى اشتباك محدود بالأيدي.
وتحرّكت الشرطة العسكرية التابعة للفرقة الأولى مشاة على الفور، حيث قامت باصطحاب الضابط المسؤول ومرافقيه إلى مقر الفرقة لاستكمال الإجراءات النظامية. وفي السياق ذاته، توجهت قوة من الشرطة العسكرية التابعة لدرع السودان إلى موقع الفرقة لضمان انسياب العملية وضبط الموقف، فيما جرى تنسيق مباشر بين قيادات الجانبين لمنع أي تصعيد غير مرغوب فيه.
وشددت قوات درع السودان في بيان رسمي على أن عناصرها لم يستخدموا أي نوع من القوة النارية، مؤكدة أن التحقيقات الأولية أثبتت عدم وجود خرق للانضباط العسكري أو استهداف لأي منشأة نظامية. كما أكدت حضور قيادات استخبارات الفرقة وقائد قوات درع السودان بولاية الجزيرة إلى موقع الحدث، بما ساهم في احتواء الموقف بصورة مؤسسية وسريعة.
وتزامناً مع الحادثة، أفادت مصادر محلية بأن الطريق المؤدي إلى مقر الفرقة شهد إغلاقاً مؤقتاً، مع سماع أعيرة نارية في الهواء في محيط المنطقة العسكرية، قبل أن تعيد القوات النظامية الوضع إلى طبيعته. وتباينت الروايات المتداولة في منصات التواصل بشأن أسباب التوتر، بين ما يُقال عن اعتقال أحد أفراد القوة المساندة وبين روايات أخرى تتحدث عن تحرك أفراد درع السودان نحو مقر الفرقة. غير أنّ القيادات العسكرية وصفت ما جرى بأنه سلوك فردي محدود تمت معالجته وفق القنوات النظامية.
وأكدت مصادر عسكرية أن المؤسسة النظامية لن تتهاون في محاسبة أي عناصر تخالف قواعد الانضباط العسكري، مشيرة إلى أن ما جرى يعكس تحديات التنسيق بين القوات النظامية والتشكيلات المساندة خلال فترة الاستنفار الراهن، في ظل سعي الدولة لإحكام السيطرة على مجمل التحركات العسكرية داخل المدن وحماية المدنيين من تداعيات أي احتكاكات.
وتأتي هذه الواقعة بعد أسابيع من حوادث مشابهة، بينها تمرد محدود لما يُعرف بمجموعة “أولاد قمري” في الولاية الشمالية، الذي جرى التعامل معه بحزم عبر مصادرة الأسلحة والعربات التابعة للمجموعة. وتؤكد هذه التطورات استمرار الجهود لإعادة ضبط العلاقة بين القوات النظامية والقوى الرديفة، بما يعزز الانضباط والتكامل العملياتي ويمنع تكرار مثل هذه الحوادث خلال الظروف الأمنية الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
