اتهامات جديدة لحركة عبدالواحد نور
متابعات – موجز السودان الآن
وجّه صحافيون ونشطاء حقوقيون اتهامات لحركة تحرير السودان بقيادة عبدالواحد محمد نور بفرض قيود صارمة على حرية العمل الصحفي والنشاط المدني داخل مناطق سيطرتها بإقليم دارفور، محذرين من تضييق متزايد يهدد بغياب التغطية الإعلامية المستقلة عن الإقليم.
وبحسب مصادر تحدثت لموقع “دارفور24”، أقرّت الحركة في أواخر ديسمبر الماضي قانونًا جديدًا ينظم العمل الإعلامي في ولايتي وسط وشمال دارفور، ويُلزم المؤسسات الصحفية والعاملين في المجال بالحصول على تصاريح مسبقة من قطاع الإعلام التابع للحركة قبل ممارسة أي نشاط مهني.
ويرى صحافيون أن هذه الإجراءات تمثل تصعيدًا جديدًا في مسار تقييد الحريات الصحفية، مؤكدين أن شروط الترخيص وآليات الرقابة المصاحبة لها تعيق الوصول إلى المعلومات، خاصة المتعلقة بالأوضاع الإنسانية والأمنية المتدهورة في مناطق النزاع.
وقال عدد من الصحافيين إنهم باتوا يواجهون مخاطر متزايدة أثناء أداء مهامهم، ما دفع بعضهم للعمل في ظروف سرية أو مغادرة المناطق التي نزحوا إليها مؤخرًا. وذكر أحد الصحافيين، فضل عدم الكشف عن اسمه، أن العمل الإعلامي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحركة أصبح “محفوفًا بالمخاطر”، وقد ينتهي بالاعتقال أو التعرض لانتهاكات جسيمة.
وفي السياق ذاته، أشار مصور صحفي إلى أن عمليات التصوير الميداني باتت تُقابل بإجراءات قاسية، لافتًا إلى أن حمل الكاميرا أصبح يُعامل كفعل مخالف يستوجب المساءلة. كما اشتكى ناشطون حقوقيون من تضييق مماثل طال حرية التعبير، مؤكدين أن أجهزة استخبارات الحركة تمنع الإدلاء بتصريحات لوسائل الإعلام.
وتأتي هذه التطورات وسط انتقادات تتعلق بتباين الخطاب السياسي للحركة مع الممارسات على الأرض، في وقت تتزايد فيه الدعوات لتمكين الصحافة من أداء دورها في نقل الحقائق وتوثيق الانتهاكات الإنسانية في إقليم دارفور.
