متابعات_موجز _أعلن اللواء شرطة حقوقي تاج الدين حبيب الله عبد المالك، مدير الإدارة العامة للسجل المدني في السودان، استئناف استخراج البطاقة الشخصية بجميع المراكز الواقعة في الولايات الآمنة، على أن يبدأ العمل رسميًا اعتبارًا من الأحد 15 فبراير 2026، في خطوة تستهدف تسهيل الإجراءات أمام المواطنين وإعادة الخدمات الثبوتية الأساسية إلى مسارها الطبيعي.
وأكد أن البطاقة الشخصية تُعد الوثيقة الرسمية المعتمدة في مختلف المعاملات المدنية والتجارية والتعاقدية داخل البلاد، مشيرًا إلى أن مرجعيتها القانونية تستند إلى قانون السجل المدني لسنة 2011م، لا سيما المادة (27) التي تنص على اعتبار البطاقة وشهادات القيد المدني الوثيقة التعريفية الأساسية لكل مواطن.
وشدد مدير السجل المدني على إلزامية استخراج البطاقة لكل سوداني بلغ سن السادسة عشرة من مكتب السجل المدني في محل إقامته بعد سداد الرسوم المقررة، لافتًا إلى وجود مرونة قانونية تتيح منح البطاقة لمن هم دون هذا العمر في حالات الضرورة القصوى، بما يكفل صون الحقوق القانونية والخدمية لمختلف الفئات.
وفي السياق ذاته، أعلن اكتمال استعادة نظام البصمة المدنية بصورة كاملة، الأمر الذي أتاح استخراج الأرقام الوطنية لجميع من تجاوزوا 12 عامًا داخل البلاد وخارجها. كما أشار إلى إنجاز المرحلة الثانية من المشروع، والتي تضمنت الربط التقني بين نظام البصمة المدنية ونظام البطاقة القومية، بما يعزز دقة البيانات ويؤمّن الهوية الرقمية للمواطنين.
