مسؤول سوداني يوضح مصير المستثمرين في موريتانيا
متابعات_موجز _السودان الآن _نفى سفير السودان لدى موريتانيا، عبد الحميد البشري، صحة الأنباء المتداولة بشأن طرد المستثمرين السودانيين من موريتانيا، مؤكداً أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها السلطات هناك تقتصر على نشاط التعدين الأهلي في المناطق الحدودية، ولا تمتد إلى المستثمرين العاملين وفق القوانين الرسمية.
وأوضح البشري أن السودانيين في موريتانيا ينقسمون إلى فئتين؛ الأولى تضم أصحاب الشركات والمصانع المسجلين رسمياً، وهؤلاء لم يتأثروا بالقرارات الأخيرة ويتمتعون بالحماية القانونية، فيما تشمل الفئة الثانية العاملين في التعدين الأهلي باستخدام معدات تقليدية، وهو نشاط حُظر على الأجانب منذ صدور قانون في عام 2022 يقصره على المواطنين الموريتانيين.
وأشار إلى أن السلطات الموريتانية كانت قد تساهلت في السابق مع السودانيين العاملين في هذا المجال تقديراً للظروف التي تمر بها البلاد، إلا أن التوسع الكبير في النشاط، وبلوغه أكثر من 150 موقعاً، دفع لاتخاذ إجراءات للحد منه، خاصة مع ارتباط بعض المناطق بمخاوف أمنية قرب الحدود الجزائرية، بعد تسجيل حالات تجاوز للحدود من قبل بعض المعدّنين، واحتجاز عدد منهم لدى السلطات الجزائرية.
وأضاف أن الجهات الأمنية في موريتانيا كانت قد منحت العاملين مهلة لمدة شهر قبل تنفيذ القرار، داعيةً إلى التوقف عن النشاط، لكن ضعف الاستجابة أدى إلى الشروع في عمليات الإخلاء، مؤكداً أن الإجراءات شملت جميع الأجانب دون استثناء، وليس السودانيين فقط.
وفي السياق، لفت السفير إلى أن السفارة السودانية في نواكشوط كثفت اتصالاتها مع الجهات الموريتانية المختصة، ما ساهم في تسهيل نقل المعدّنين السودانيين من مدينة الزويرات إلى العاصمة، إلى جانب التنسيق لحصر ممتلكاتهم وحمايتها، مشيداً بتعاون السلطات الموريتانية في تأمين حقوقهم وتيسير الإجراءات.
