كامل إدريس يحسم الجدل بشأن فصل آلاف الموظفين بالدولة
متابعات ـ موجز السودان الآن ـ أقرّ رئيس الوزراء كامل إدريس بوجود لجنة وزارية تعمل على إعداد رؤية لإصلاح الخدمة المدنية، نافياً في الوقت نفسه صدور أي قرار بإعفاء أو فصل العاملين بالدولة، واصفاً الأنباء المتداولة بهذا الشأن بأنها “غير صحيحة”.
وجاء تصريح رئيس الوزراء بعد جدل واسع أثارته توصيات اللجنة الفنية الخاصة بحصر العاملين بالحكومة الاتحادية، والتي أوصت بمنح المعاش المبكر لأكثر من 57 ألف موظف، إلى جانب إلغاء عدد من الوظائف ضمن خطة لتقليص العاملين بالخدمة المدنية.
من جانبها، أكدت لجنة المعلمين السودانيين أن القرار الوزاري رقم (22) لسنة 2026 موجود بالفعل ويتضمن تشكيل لجنة لحصر العاملين ووضع تصور لتخفيض أعدادهم، معتبرة أن القضية ليست “شائعة” وإنما قرار رسمي قائم.
وانتقدت اللجنة ما وصفته بمحاولة تمرير تقليص الوظائف تحت شعار “إصلاح الخدمة المدنية”، محذرة من تكرار سياسات الفصل للصالح العام التي أثرت على آلاف العاملين في فترات سابقة.
كما شددت اللجنة على رفضها لأي توصيات أو إجراءات تصدر عن اللجنة الوزارية، مطالبة بإلغاء القرار وسحب اللجنة فوراً، مؤكدة أن إصلاح الخدمة المدنية يجب أن يتم عبر مؤسسات شرعية ومشاركة حقيقية من النقابات والمهنيين، وليس عبر قرارات فوقية في ظل الظروف الحالية.
