خفايا جديدة في محور النيل الأزرق
متابعات_موجز _السودان الآن _مصادر مطلعة عن تولّي ضابط إماراتي رفيع، بحسب ما أوردته، دورًا مباشرًا في الإشراف على عمليات وتحركات قوات الدعم السريع في منطقة النيل الأزرق، إلى جانب تنسيق جوانب من الدعم اللوجستي والعسكري الذي يصل إلى القوات عبر مطارات داخل إثيوبيا.
وبحسب المصادر، فإن دور الضابط الإماراتي لا يقتصر على تقديم الدعم اللوجستي، وإنما يمتد إلى المشاركة في تنسيق وإدارة التحركات الميدانية والعسكرية، الأمر الذي قد يثير اتهامات بشأن طبيعة الدور الإماراتي في الحرب الدائرة بالسودان.
وفي سياق متصل، أشار تقرير لمجلس الأمن الدولي إلى خلافات وتأجيلات بشأن مناقشة التقرير النهائي لفريق الخبراء المعني بدارفور، والذي تضمن ادعاءات بشأن توريد أسلحة إلى أطراف في النزاع، بما في ذلك اتهامات موجهة إلى الإمارات بخرق حظر الأسلحة المفروض على دارفور.
ووفق التقرير، بعثت الإمارات رسالة إلى مجلس الأمن في 6 أغسطس، أعربت فيها عن قلقها بشأن معلومات وردت في التقرير النهائي ونُشرت في وسائل الإعلام، مؤكدة أن تقارير لجنة الخبراء تظل سرية إلى حين نظر المجلس فيها.
كما أوضح التقرير أن لجنة الخبراء خاطبت الإمارات في 7 أغسطس طالبةً ردها على عدد من الادعاءات الواردة في التقرير والمتعلقة بدورها في النزاع السوداني. وقدمت أبوظبي ردًا في 20 أغسطس، تضمن معلومات وأدلة قالت إنها تستوجب أخذ مذكرتها في الاعتبار عند إعداد التقرير النهائي.
وأشار مجلس الأمن كذلك إلى أن مناقشة التقرير شهدت عدة تأجيلات، من بينها طلب تقدمت به البحرين لمنح مزيد من الوقت لدراسة محتواه والحصول على توضيحات إضافية من فريق الخبراء، وهو الطلب الذي أيدته ليبيريا.
وفي 20 أغسطس، عقدت الدنمارك، بصفتها رئيسة مجلس الأمن خلال الشهر، اجتماعًا للجنة بعد سلسلة من التأجيلات. وبحسب التقرير، جددت البحرين خلال الاجتماع طلبها بإتاحة مزيد من الوقت للنظر في التقرير، بما في ذلك الرد على الأسئلة التي وجهها فريق الخبراء إلى الإمارات.
في المقابل، أيدت دول عدة، بينها الدنمارك وفرنسا ولاتفيا وبنما والصومال والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، عقد الاجتماع لمناقشة التقرير النهائي، بينما أيدت اليونان تأجيله لإتاحة وقت إضافي لدراسة محتوياته.
