توتر دبلوماسي في تسجيل مسرّب.. آبي أحمد يواجه وزير الخارجية السعودي

توتر دبلوماسي في تسجيل مسرّب.. آبي أحمد يواجه وزير الخارجية السعودي

متابعات_موجز _السودان الآن _كشف محضر اجتماع مسرّب، نُسب إلى مباحثات بين رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد ووزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، عن تباينات حادة في وجهات النظر بشأن تطورات الأزمة السودانية وطبيعة العلاقة بين إثيوبيا والإمارات، بحسب ما أورده موقع ليبانغيت.

بداية التحرك الدبلوماسي

ووفقاً لما ورد في الوثيقة، طلبت السعودية عقد اجتماع عاجل مع القيادة الإثيوبية، حيث أوفدت أديس أبابا وزير خارجيتها جيديون تيموتيوس إلى الرياض في 2 فبراير 2026 لبحث عدد من الملفات، في مقدمتها السودان.

وخلال اللقاء، أثار الوزير السعودي مسألة الشراكة الاستراتيجية بين إثيوبيا والإمارات، معتبراً أن انعكاساتها تمس أمن المملكة والمنطقة، خاصة في ظل تطورات الوضع السوداني، داعياً إلى تقليص مستوى التنسيق مع أبوظبي.

رد أديس أبابا

بحسب المحضر، أكد الجانب الإثيوبي أن الخلافات الخليجية شأن داخلي، وأن علاقة بلاده بالإمارات قائمة على مصالح ثابتة لا يمكن التراجع عنها. وأُبلغ الجانب السعودي بأن هذا الموقف يمثل الرؤية الرسمية لأديس أبابا.

تطورات لاحقة

وأشارت الوثيقة إلى أن الرياض اتخذت لاحقاً إجراءات اقتصادية متعلقة بحركة نقل البضائع، دون صدور تعليق رسمي إثيوبي. وفي 10 فبراير 2026، عُقد اجتماع مباشر في أديس أبابا بين آبي أحمد والوزير السعودي، حيث تجدد النقاش حول ما وصفه الجانب السعودي بـ“تأثير الدور الإماراتي على أمن المنطقة”.

محور الخلاف: السودان

ووفق المحضر المسرّب، تركز جانب من النقاش على الأزمة السودانية، إذ تساءل آبي أحمد عن العلاقة بين تعاون بلاده مع الإمارات والأمن السعودي. وأوضح الوزير السعودي أن الأمر يرتبط بدعم إماراتي لقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو.

وتضمن الرد الإثيوبي تأكيداً بأن ما يجري في السودان يمس الأمن القومي الإثيوبي، مع التشديد على أن أديس أبابا لا تتلقى توجيهات من أي طرف خارجي، بحسب ما جاء في الوثيقة.

رسائل سياسية

كما أشار المحضر إلى أن آبي أحمد طلب نقل رسالة إلى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، مفادها أن إثيوبيا لن تسمح بوصول جهات وصفت بـ“المتطرفة” إلى السلطة في السودان، وأن أي تحركات إقليمية تمس أمنها ستكون لها تداعيات أوسع.

وأضافت الوثيقة أن رئيس الوزراء الإثيوبي جدّد التزام بلاده بعدم الإضرار بحصص مصر والسودان من مياه النيل، مؤكداً أن هذا الموقف سبق إبلاغه لأطراف إقليمية.

واختُتم اللقاء، وفق ما ورد في المحضر، بتأكيد الوزير السعودي نقل الرسالة إلى القيادة في الرياض، دون صدور بيان رسمي من أي من الجانبين حتى الآن.