“عثمان ميرغني: كيف نجعل التخطيط إلزاميًا في مؤسساتنا؟”
متابعات_موجز، السودان الان، في خطوة تهدف إلى معالجة الفجوة المزمنة بين الخطط الحكومية المعلنة وتنفيذها الفعلي، اقترح خبراء سودانيون إنشاء سلطة مستقلة للتخطيط تمنح بصلاحيات دستورية كاملة، لتصبح رابع سلطة في البلاد بجانب السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية.
ووفق المقترح، ستتمتع هذه السلطة بالحق في تشكيل مؤسسات اتحادية وولائية مسؤولة عن تصميم ومتابعة تنفيذ الخطط الاستراتيجية، مع سلطة مباشرة في مراقبة الأداء ومساءلة الوزراء والمديرين والمسؤولين في حال إخفاقهم في تنفيذ الخطة. ويشمل ذلك اتخاذ إجراءات مماثلة للمراجعة القانونية التي يخضع لها المخالفون في المحاسبة المالية، بما في ذلك التحقيق والإحالة إلى القضاء.
وتشمل مهام السلطة الجديدة الإشراف على المجلس القومي للتخطيط الاستراتيجي والجهاز المركزي للإحصاء والمعلومات، حيث يتولى الأول تصميم الخطة وإعادة تقويمها، فيما يقوم الثاني برصد تنفيذها ورفع تقارير مباشرة إلى السلطة العليا.
ويُقدم المقترح مثالاً عمليًا لتوضيح آلية العمل: إذا نصت الخطة الاستراتيجية على إنجاز 5000 كيلومتر من السكك الحديدية بحلول 2030، يتم توزيع الخطوط على المناطق المختلفة وتحديد أهداف سنوية واضحة. وتصبح الحكومة مسؤولة عن تنفيذ المرحلة السنوية وفق الجدول الزمني المحدد، وتخضع للرقابة الدقيقة على الإنجاز الفعلي، بعيدًا عن الأعذار أو المبررات.
ويؤكد المقترح أن تقييم الأداء سيكون شفافًا وصارمًا، بحيث يحدد الإنجاز أو الفشل مصير المسؤولين، ويقارن بنظام امتحانات لا يقبل المراوغة، ويكون رئيس سلطة التخطيط الرقم الثاني بروتوكوليًا بعد رئيس الدولة.
ويوضح المقترح أن هذه السلطة ستشكل خطوة نوعية لتطوير إدارة الموارد في السودان، وضمان الالتزام بالخطط الاستراتيجية، بما يحقق الإنجاز الفعلي ويعزز المساءلة والمحاسبة على أعلى مستوى.
