تصعيد ثوري جديد يضع قيادة الجيش في مواجهة الشارع
متابعات_موجز، السودان الان، ـ. أعلنت لجان مقاومة الفتيحاب بمدينة أم درمان رفضها القاطع لأي محاولات لضمّها إلى ترتيبات سياسية أو شراكات مع القيادة الحالية للجيش، مؤكدة تمسكها بمطالب وأهداف ثورة ديسمبر وانحيازها الدائم للجمهور.
وقالت اللجان، في بيان، إن دعمها السابق للمؤسسة العسكرية كان مرتبطاً بدورها كجهاز وطني، ولا يشكل تفويضاً لقيادتها السياسية أو العسكرية، مشددة على أن ذلك الدعم لا يبرر أو يتجاوز الانتهاكات التي وقعت خلال السنوات الماضية.
وأوضحت أنها تابعت تقارير عن دعوات وُجهت إليها للمشاركة في فعالية رمضانية نُسبت إلى جهات ثورية، مؤكدة أنها لم تمنح أي جهة سياسية حق التحدث باسمها أو تمثيلها.
وأكد البيان أن موقف اللجان من القوات المسلحة لا يشمل قيادة الجيش، محمّلاً قادة الجيش مسؤولية أحداث 3 يونيو 2019 خلال فض اعتصام القيادة العامة، إضافة إلى ما تلا ذلك من قمع للاحتجاجات، بما في ذلك ما أعقب انقلاب 25 أكتوبر 2021.
ويأتي بيان لجان مقاومة الفتيحاب عقب تصريحات لرئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان خلال فعالية في أم درمان، قال فيها إن الشباب الذين شاركوا في احتجاجات ديسمبر 2019 قادرون على استعادة الأمن والاستقرار، وإن ترتيبات جارية لتشكيل مجلس تشريعي يضم ممثلين عنهم.
وتزامنت هذه التصريحات مع تذكير بموقف سابق للبرهان في أبريل 2025، حين قال إن “الساتك” — في إشارة إلى الإطارات المحروقة التي استخدمها المحتجون — لا يمثل قيمة سياسية.
وترى قوى سياسية ومدنية أن الخطاب الجديد يأتي في سياق محاولات لخفض الضغوط الدولية المتزايدة، مع تشكيكها في قدرة القيادة الحالية على استعادة ثقة الشباب الذين قادوا احتجاجات ديسمبر.
