وزير العدل السوداني يفضح الانتهاكات المسلحة أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف

وزير العدل السوداني يفضح الانتهاكات المسلحة أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف

متابعات_موجز، السودان الان،  خاطب وزير العدل السوداني، د. عبد الله محمد درف، أمس، الشق رفيع المستوى للنقاش العام ضمن أعمال الدورة (61) لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، مستعرضاً تطورات الأوضاع في البلاد في ظل استمرار التمرد المسلح وما ترتب عليه من انتهاكات جسيمة بحق المدنيين والبنى التحتية.

وأكد الوزير أن التمرد، الذي يقترب من عامه الثالث، استهدف مؤسسات الدولة والمرافق الحيوية، وارتكب جرائم شملت القتل والاغتصاب والنهب، في خرق واضح للقانون الدولي الإنساني.

وأوضح أن الحكومة اضطرت لممارسة سلطتها الدستورية للتصدي للتمرد حفاظاً على أمن المواطنين ووحدة البلاد، مع الالتزام الصارم بالقانون الدولي الإنساني ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.

وأشار الوزير إلى أن السودان يواجه حرباً بالوكالة نتيجة الدعم العسكري واللوجستي الذي قدمته بعض الدول، وعلى رأسها سلطات أبو ظبي، مما ساهم في إطالة أمد النزاع وتعميق الأزمة الإنسانية.

وجدد الوزير التزام السودان بحماية حقوق الإنسان عبر إنشاء آليات وطنية للتحقيق وتعزيز المساءلة، وتمكين أجهزة العدالة من أداء مهامها دون استثناء.

كما استعرض خارطة الطريق التي طرحتها الحكومة في مارس 2025، والتي تضمنت تشكيل حكومة مدنية برئاسة د. كامل إدريس، وإطلاق مبادرة سلام متكاملة تقوم على وقف إطلاق النار تحت إشراف أممي وإقليمي، وتأمين عودة النازحين واللاجئين، ونزع السلاح، وصولاً إلى حوار سوداني–سوداني ينتهي بانتخابات حرة ونزيهة.

واختتم الوزير بالتأكيد على انفتاح السودان على التعاون البناء مع مجلس حقوق الإنسان وكافة الآليات الدولية بعيداً عن التسييس والانتقائية، مشيراً إلى استقبال المفوض السامي لحقوق الإنسان وعدد من الخبراء الأمميين مؤخراً وتسهيل مهامهم لتعزيز حالة حقوق الإنسان في البلاد.