حقيقة علاقة البرلمان بالدعم السريع.. بين الإجازة القانونية وغياب التفويض الشعبي
موجز السودان الآن _ بقلم مهند عباس العالم ..أعاد الجدل حول شرعية الدعم السريع طرح سؤال جوهري لدى الرأي العام السوداني: هل تم انتخاب الدعم السريع أو تفويضه من البرلمان؟
وبحسب مراجعة الوقائع التشريعية، فإن ما جرى داخل البرلمان في وقت سابق لا علاقة له بالانتخاب أو التفويض، بل يرتبط حصراً بإجازة قانون تنظيمي.
ففي عام 2017 أجاز البرلمان السوداني قانون قوات الدعم السريع، وهو قانون يمنح القوة وضعاً قانونياً داخل الدولة من حيث الهيكلة والصلاحيات والتبعية، حيث كانت تتبع مباشرة لرئيس الجمهورية في ذلك الوقت.
لكن إجازة القانون لا تعني أن البرلمان أنشأ القوة، أو منحها شرعية سياسية، أو تفويضاً شعبياً. فالعملية كانت تشريعية تنظيمية، وليست عملية انتخاب أو إقرار سياسي لإرادة عامة.
وتوضح مصادر قانونية أن البرلمان كثيراً ما يعتمد قوانين تنظم مؤسسات قائمة بالفعل دون أن يختارها أو يمنحها شرعية انتخابية. ولذلك فإن القول بأن “الدعم السريع تمت إجازته من البرلمان” يعكس إجازة قانون فقط، وليس تفويضاً أو انتخاباً كما يروّج البعض.
ويرى مختصون أن الخلط بين المفهومين أدى إلى تضليل واسع وسط المواطنين، ما يستوجب إيضاحاً مستمراً للفرق بين “الإجازة التشريعية” و”الشرعية السياسية”. فالأولى إجراء قانوني بحت، بينما الثانية لا تمنح إلا عبر الانتخابات أو التفويض الشعبي، وهو ما لم يحدث للدعم السريع بأي صورة.
