واشنطن تتخذ خطوة غير مسبوقة في الملف السوداني
متابعات_موجز _السودان الآن _دخل قرار الولايات المتحدة الخاص بتصنيف جماعة الإخوان المسلمين في السودان وعدد من الكيانات المرتبطة بها كمنظمات إرهابية حيز التنفيذ، يوم الاثنين، وفق ما أعلنته وزارة الخارجية الأميركية.
وأوضحت الوزارة أن التصنيف يشمل كذلك الحركة الإسلامية السودانية، إلى جانب الجناح المسلح المعروف باسم “لواء البراء بن مالك”، وذلك بعد إدراج هذه الجهات في 9 مارس ضمن قائمة التنظيمات الإرهابية العالمية المصنفة.
وبموجب القوانين الأميركية، يترتب على هذا القرار تجميد أي أصول مالية لهذه الكيانات داخل الولايات المتحدة، إلى جانب حظر تقديم أي دعم مالي أو مادي لها. كما يتضمن فرض قيود على دخول الأفراد المرتبطين بهذه التنظيمات إلى الأراضي الأميركية، مع احتمال أن تمتد هذه الإجراءات إلى دول أخرى تتبنى التصنيف ذاته.
وأكدت الخارجية الأميركية أن هذه الخطوة تمنحها صلاحيات أوسع لتعقب شبكات التمويل والأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالكيانات المصنفة، بما في ذلك فرض عقوبات إضافية قد تطال جهات أخرى تتعامل معها.
من جانبه، أشار مهدي الخليفة، الوزير الأسبق في الخارجية السودانية، إلى أن القرار من شأنه التأثير على طبيعة تعامل الدول الغربية مع الأفراد والمؤسسات المرتبطة بهذه التنظيمات، مرجحاً أن تحذو دول أخرى حذو الولايات المتحدة في اتخاذ إجراءات مماثلة.
كما لفت إلى أن التصنيف يمثل تطوراً دولياً بارزاً في الملف السوداني منذ عام 2019، وقد تكون له انعكاسات سياسية على الجهات المرتبطة بهذه الكيانات، إضافة إلى احتمال فرض عقوبات فردية تشمل حظر السفر وتجميد الأصول.
بدوره، أوضح الخبير القانوني كمال محمد الأمين أن إدراج هذه الجهات على قائمة الإرهاب الأميركية يترتب عليه تجريم أي دعم مالي لها، مع فرض قيود على حركة الأفراد المرتبطين بها، وملاحقتهم قانونياً وفق التشريعات الأميركية.
وأضاف أن تأثير القرار قد يتجاوز الولايات المتحدة، نظراً لارتباط العديد من الدول بالنظام المالي الأميركي، ما قد يؤدي إلى تشديد الرقابة المالية على الأفراد والجهات المشتبه بعلاقتها بالتنظيم.
وأشار إلى أن وجود عناصر من هذه الكيانات داخل مؤسسات الدولة السودانية قد يوسع من نطاق التأثير، خاصة في ظل عودة بعضهم إلى مواقعهم بعد أحداث أكتوبر 2021.
وفي السياق ذاته، قال الخبير في شؤون المنظمات الدولية إسماعيل مضوي إن التصنيف يؤدي تلقائياً إلى تجميد الأصول داخل الولايات القضائية الأميركية، ومنع الشركات والأفراد الأميركيين من التعامل مع الجهات المدرجة.
وأضاف أن العديد من البنوك الدولية تلتزم عادةً بهذه القيود لتفادي التعرض للعقوبات، الأمر الذي قد يؤدي إلى عزل هذه الكيانات عن جزء كبير من النظام المالي العالمي.
